كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال ورشة العمل التي نظمها أخيرا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع البحري أهمية استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر على هامش «إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة»، اعتباراً من الأول من يناير 2025.
وأوضح مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل واللوجستية صالح المطيري أن «إعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيمكننا من تطبيق المعايير والمتطلبات البيئية اللازمة لضمان استدامتها»، واستعرض دور المركز في تنفيذ الدور المنوط به في تحقيق التزام المملكة بالمعايير الدولية في مجال حماية البيئة، مثل اتفاقية ماربول، التي تهدف إلى الحد من إلقاء النفايات الزيتية ونفايات السفن الأخرى في المياه البحرية، منوهاً بالهدف من إقامة الورشة لتحقيق الأهداف البيئية المأمولة.
وأكد المطيري أن الدعم الموجه لإعلان البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيعزز من المشاريع السياحية في المنطقة بطرق مستدامة بيئيًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تحقيقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة لحماية البيئة بكافة مكوناتها، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية 2030 الساعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واستعرضت الورشة البيئات البحرية الفريدة والمهمة في البحر الأحمر والتنوع البيولوجي، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تطوير استراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة التي تشكل مصدراً حيوياً للموارد الطبيعية، ومورداً اقتصادياً للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.