تتميز العلاقة السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، خصوصاً في ظل مساعي المملكة المستمرة لإعادة لتفعيل الدور العربي وتحويل المنطقة إلى مركز للسلام.
إن التشابه في التوجهات بين السياستين السعودية والمصرية ويؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية، خصوصاً أن العلاقة بين البلدين في تطور ملحوظ تجاه القضايا التي تهم البلدين والمنطقة بأكملها، خصوصاً أن التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى، في ظل الزيارات المتبادلة وآخرها زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للرياض وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والاقتصادية، إضافة إلى تأكيد مدبولي أنه يتم وضع اللمسات النهائية في اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري وستفعّل خلال شهرين.
وأعلن وزيرا خارجية البلدين ترتيبات تُجرى لإطلاق مجلس التنسيق السعودي المصري برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويضيف هذا الإعلان مزيداً من قوة الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية.
وتبادل البلدان عدداً من الزيارات المهمة خصوصاً الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وهذا نابع من طبيعة الشراكة القوية بين البلدين، فالمملكة كان لها الدور الكبير في دعم مصر طوال السنوات الماضية.
إن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية فى تنامٍ مستمر وهو ما تؤكده لغة الأرقام، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال 2020، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة العام الماضي نحو 6.9 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في 2020، والصادرات المصرية إلى المملكة 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار بالعام نفسه، ونظراً لكبر حجم العمالة المصرية العاملة بالمملكة بخلاف دول الخليج، وصلت قيمة التحويلات المصرية إلى 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019-2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.
يذكر أن الدورة الـ17 للجنة السعودية المصرية المشتركة، المُنعقِدة خلال 2021، أسهمت في توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم وبرامج تعاونية فنية، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية.
ولم تتوقف المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر منذ يناير 2011، ووصلت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، كما رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.
إن التشابه في التوجهات بين السياستين السعودية والمصرية ويؤدى إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية، خصوصاً أن العلاقة بين البلدين في تطور ملحوظ تجاه القضايا التي تهم البلدين والمنطقة بأكملها، خصوصاً أن التنسيق بين البلدين على أعلى مستوى، في ظل الزيارات المتبادلة وآخرها زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للرياض وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والاقتصادية، إضافة إلى تأكيد مدبولي أنه يتم وضع اللمسات النهائية في اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري وستفعّل خلال شهرين.
وأعلن وزيرا خارجية البلدين ترتيبات تُجرى لإطلاق مجلس التنسيق السعودي المصري برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويضيف هذا الإعلان مزيداً من قوة الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتنموية.
وتبادل البلدان عدداً من الزيارات المهمة خصوصاً الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وهذا نابع من طبيعة الشراكة القوية بين البلدين، فالمملكة كان لها الدور الكبير في دعم مصر طوال السنوات الماضية.
إن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية فى تنامٍ مستمر وهو ما تؤكده لغة الأرقام، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين عام 2021 إلى 9.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال 2020، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة العام الماضي نحو 6.9 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في 2020، والصادرات المصرية إلى المملكة 2.2 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار بالعام نفسه، ونظراً لكبر حجم العمالة المصرية العاملة بالمملكة بخلاف دول الخليج، وصلت قيمة التحويلات المصرية إلى 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019-2020، مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019.
يذكر أن الدورة الـ17 للجنة السعودية المصرية المشتركة، المُنعقِدة خلال 2021، أسهمت في توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم وبرامج تعاونية فنية، إضافة إلى عقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل الفنية.
ولم تتوقف المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر منذ يناير 2011، ووصلت إلى ما يزيد على 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، مع دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، كما رفعت السعودية حجم مساعداتها البترولية لمصر من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.