يظل أحد مقاييس النجاح لأي أمة، قدرتها على خلق بيئة عمل إيجابية، وتوليد وظائف، والقضاء على معدلات البطالة، ومن ثم إشراك المرأة في سوق العمل.
ولعل وصول معدلات البطالة في السعودية لأدنى مستوياتها على الإطلاق، إضافة لمعدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة التي جاءت أعلى كثيراً من نسبة الـ30 % المستهدفة في إطار رؤية 2030، ثمرات من ثمار مسيرة الإصلاح الاقتصادي للمملكة، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
الجهود الحكومية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، ومواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليص أي فجوات محتملة في الأجور، كان لها أثر واضح على النسبتين.
خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن السياسات الصناعية للمملكة تظل أداة مكملة لخطة الإصلاحات الهيكلية، لافتين إلى أن المملكة ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.
وأثنوا على التزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالَي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ورحبوا بما تم إجراؤه من تحسينات على ممارسات تقديم البيانات الاقتصادية والإصلاحات الجارية لسد الفجوات الحالية في البيانات. وأشادوا بالدور القيادي للمملكة في المنتديات متعددة الأطراف وبصفتها رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتطلعوا إلى مساهماتها المستمرة في التصدي للتحديات العالمية.
ولعل وصول معدلات البطالة في السعودية لأدنى مستوياتها على الإطلاق، إضافة لمعدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة التي جاءت أعلى كثيراً من نسبة الـ30 % المستهدفة في إطار رؤية 2030، ثمرات من ثمار مسيرة الإصلاح الاقتصادي للمملكة، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
الجهود الحكومية القوية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، من خلال التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، ومواصلة العمل على تعزيز كفاءة الاستثمارات وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وتقليص أي فجوات محتملة في الأجور، كان لها أثر واضح على النسبتين.
خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن السياسات الصناعية للمملكة تظل أداة مكملة لخطة الإصلاحات الهيكلية، لافتين إلى أن المملكة ممتثلة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.
وأثنوا على التزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2060، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجالَي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ورحبوا بما تم إجراؤه من تحسينات على ممارسات تقديم البيانات الاقتصادية والإصلاحات الجارية لسد الفجوات الحالية في البيانات. وأشادوا بالدور القيادي للمملكة في المنتديات متعددة الأطراف وبصفتها رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وتطلعوا إلى مساهماتها المستمرة في التصدي للتحديات العالمية.