أعلنت منظمة دولية مالية تتخذ من باريس مقراً لها أنها ستبدأ فرض «رقابة خاصة» على تركيا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية حركات مالية غير شرعية.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن تركيا تعاني من «أوجه قصور خطيرة» في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت أن أنقرة ستخضع من الآن إلى رقابة خاصة من قبل الهيئة، محذرة من أنه «في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها العام القادم فستتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن».
وأفاد التقرير بأن تركيا وبسبب موقعها الجغرافي تعاني من مخاطر أكبر في مجال غسل الأموال التي تقوم بها عصابات لتهريب المخدرات أو تهريب البشر وتمرير المهاجرين والوقود، كما أن «تركيا تعاني من مخاطر كبيرة من أن تكون مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية».
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن الباحثة في مركز الأمن الأمريكي اليزابيث روزنبرغ قولها «إن تركيا من البلدان التي يتم الإبلاغ عنها بسبب إخفاقات جسيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF)، فإن تركيا تعاني من «أوجه قصور خطيرة» في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت أن أنقرة ستخضع من الآن إلى رقابة خاصة من قبل الهيئة، محذرة من أنه «في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها العام القادم فستتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن».
وأفاد التقرير بأن تركيا وبسبب موقعها الجغرافي تعاني من مخاطر أكبر في مجال غسل الأموال التي تقوم بها عصابات لتهريب المخدرات أو تهريب البشر وتمرير المهاجرين والوقود، كما أن «تركيا تعاني من مخاطر كبيرة من أن تكون مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية».
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن الباحثة في مركز الأمن الأمريكي اليزابيث روزنبرغ قولها «إن تركيا من البلدان التي يتم الإبلاغ عنها بسبب إخفاقات جسيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».