اتهم مكتب هریسجي للمحاماة، السلطات الإيرانية بتزویر تقریر عن حادث حريق وغرق الناقلة «سانشي» بداية عام 2018، حيث يعتبر مكتب هريسجي هو الممثل القانوني لعائلات طاقم هذه الناقلة، في الدعوى المرفوعة ضد ثلاثة مسؤولين اعتباریین وطبیعیین إیرانیین، أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية.
وجاء بيان مكتب هريسجي للمحاماة اليوم (الأربعاء)، رداً على تصريح أدلى به أخيراً المدير التجاري في الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية شهرام فرحبد، وكذلك المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس لجنة التحقيق في حادثة «سانشي» علي ربيعي.
وفي حين أعلنت شركة الناقلات الوطنية وعلي ربيعي أن جميع أفراد الطاقم توفوا في اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث بسبب استنشاق الغاز السام، قال مكتب المحاماة: «إننا متأكدون أن أفراد الطاقم لم يموتوا في الساعات الأولى للحادث».
وأشار مکتب المحاماة إلی التناقض بين نص التقریرين الفارسي والإنجلیزي، قائلاً: «يذكر التقرير باللغة الفارسية في الصفحة 78 أن الغاز السام الناتج عن المکثفات الغازیة غطى أطراف السفينة، في حین لم تُذکر هذه الجملة في التقرير الرسمي باللغة الإنجليزية، ويبدو أن سبب إضافة هذا السطر إلى التقرير الفارسي هو تبرير نبأ الموت على أساس استنشاق المكثفات الغازية، والذي لا أساس له من الصحة».
وفي البيان، اتهم مکتب المحاماة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية بخرق القانون عندما أعلنت وفاة الطاقم، وأجبرت أسرهم على قبول شهادات الوفاة.
وقال «هریسجي» في بيانه: «إن الديات المدفوعة أقل بكثير من المبلغ الذي ینبغي دفعه في حال الوفاة بموجب الاتفاق الجماعي للطاقم».
وتساءلت شركة المحاماة: «لماذا تصر الشرکة الوطنية الإيرانية للناقلات على وفاة الطاقم، ولماذا لم تحصل هذه العائلات على مزایا مفقودي الحرب؟».
يذكر أن ناقلة النفط «سانشي» احترقت تدریجیاً في دیسمبر 2017 بعد اصطدامها بسفينة صينية تدعى «كريستال»، وغرقت بعد 9 أيام من الحادث في مياه شرق الصين.
وفي المقابل، تدعي طهران أن أفراد الطاقم الـ32 الذين كانوا على متن الناقلة لقوا حتفهم في الساعات الأولى بعد وقوع الحادث، لكن عائلات 10 أفراد من طاقم «سانشي» لا يتفقون مع التقرير الرسمي، ويعتقدون أنه تم أخذ عدد من أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم كرهائن، ومن المرجح أن يكونوا على قيد الحياة، وإذا ما كانوا قد تم قتلهم بعد الحادث، فسیتم اتهام المدعى عليهم بالقتل، إضافة إلى الاختطاف.
وجاء بيان مكتب هريسجي للمحاماة اليوم (الأربعاء)، رداً على تصريح أدلى به أخيراً المدير التجاري في الشركة الوطنية للناقلات الإيرانية شهرام فرحبد، وكذلك المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ورئيس لجنة التحقيق في حادثة «سانشي» علي ربيعي.
وفي حين أعلنت شركة الناقلات الوطنية وعلي ربيعي أن جميع أفراد الطاقم توفوا في اللحظات الأولى بعد وقوع الحادث بسبب استنشاق الغاز السام، قال مكتب المحاماة: «إننا متأكدون أن أفراد الطاقم لم يموتوا في الساعات الأولى للحادث».
وأشار مکتب المحاماة إلی التناقض بين نص التقریرين الفارسي والإنجلیزي، قائلاً: «يذكر التقرير باللغة الفارسية في الصفحة 78 أن الغاز السام الناتج عن المکثفات الغازیة غطى أطراف السفينة، في حین لم تُذکر هذه الجملة في التقرير الرسمي باللغة الإنجليزية، ويبدو أن سبب إضافة هذا السطر إلى التقرير الفارسي هو تبرير نبأ الموت على أساس استنشاق المكثفات الغازية، والذي لا أساس له من الصحة».
وفي البيان، اتهم مکتب المحاماة شركة الناقلات الوطنية الإيرانية بخرق القانون عندما أعلنت وفاة الطاقم، وأجبرت أسرهم على قبول شهادات الوفاة.
وقال «هریسجي» في بيانه: «إن الديات المدفوعة أقل بكثير من المبلغ الذي ینبغي دفعه في حال الوفاة بموجب الاتفاق الجماعي للطاقم».
وتساءلت شركة المحاماة: «لماذا تصر الشرکة الوطنية الإيرانية للناقلات على وفاة الطاقم، ولماذا لم تحصل هذه العائلات على مزایا مفقودي الحرب؟».
يذكر أن ناقلة النفط «سانشي» احترقت تدریجیاً في دیسمبر 2017 بعد اصطدامها بسفينة صينية تدعى «كريستال»، وغرقت بعد 9 أيام من الحادث في مياه شرق الصين.
وفي المقابل، تدعي طهران أن أفراد الطاقم الـ32 الذين كانوا على متن الناقلة لقوا حتفهم في الساعات الأولى بعد وقوع الحادث، لكن عائلات 10 أفراد من طاقم «سانشي» لا يتفقون مع التقرير الرسمي، ويعتقدون أنه تم أخذ عدد من أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم كرهائن، ومن المرجح أن يكونوا على قيد الحياة، وإذا ما كانوا قد تم قتلهم بعد الحادث، فسیتم اتهام المدعى عليهم بالقتل، إضافة إلى الاختطاف.