دخل العراق في أزمة التفسيرات الدستورية المتعلقة برئاسة الحكومة بعد أن أفتى خبراء الدستور بأن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي تنتهي ولايته اليوم (الخميس)، ويتولى رئيس الجمهورية برهم صالح مهمات رئيس الوزراء لحين اختيار رئيس حكومة جديد. إلا أن عبدالمهدي أعلن أنه سيبقى مستمرا في تسيير أعمال حكومته إلى أن يتم تعيين رئيس جديد، ما اعتبر مخالفة دستورية، بحسب أصحاب الفقه الدستوري.
المستشار القانوني صفاء اللامي اعتبر كلام عبد المهدي بأن حكومته سوف تستمر إلى حين تشكيل حكومة جديدة غير سليم وغير منطقي، إذ إنه يتحدث عن المادة 81 في الدستور التي تتحدث عن غياب رئيس الوزراء.
وأوضح اللامي أن عبدالمهدي أخطأ عندما قدم استقالته إلى مجلس النواب، في حين أنه كان يستطيع تقديمها إلى رئيس الدولة على أن يبقى وزراء الحكومة في مناصبهم، ولكن عندما قدمها إلى مجلس النواب فإن المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء ووزراء حكومته، وبالتالي فإنها عملية سحب ثقة، وقد نصت المادة 61 في الدستور أن الحكومة تعتبر مستقيلة في حال سحب الثقة منها، وقد تبقى حكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد على 30 يوما. وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أعلن رؤيته بشأن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة بعد ورود أنباء أشارت إلى أن عملها سينتهي بنهاية المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة. وقال عبدالمهدي، في كلمة أمام جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس الأول، إن «الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة القادمة».
المستشار القانوني صفاء اللامي اعتبر كلام عبد المهدي بأن حكومته سوف تستمر إلى حين تشكيل حكومة جديدة غير سليم وغير منطقي، إذ إنه يتحدث عن المادة 81 في الدستور التي تتحدث عن غياب رئيس الوزراء.
وأوضح اللامي أن عبدالمهدي أخطأ عندما قدم استقالته إلى مجلس النواب، في حين أنه كان يستطيع تقديمها إلى رئيس الدولة على أن يبقى وزراء الحكومة في مناصبهم، ولكن عندما قدمها إلى مجلس النواب فإن المجلس صوت بالأغلبية المطلقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء ووزراء حكومته، وبالتالي فإنها عملية سحب ثقة، وقد نصت المادة 61 في الدستور أن الحكومة تعتبر مستقيلة في حال سحب الثقة منها، وقد تبقى حكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد على 30 يوما. وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي أعلن رؤيته بشأن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة بعد ورود أنباء أشارت إلى أن عملها سينتهي بنهاية المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة. وقال عبدالمهدي، في كلمة أمام جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أمس الأول، إن «الحكومة مستمرة بعملها إلى حين تشكيل الحكومة القادمة».