أظهرت الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها نظام الديكتاتور رجب أردوغان في عدد من المدن التركية، وآخرها بحق المحامي البرلماني السابق حابس كابلان، أن الرجل يعاني من اضطرابات نفسية وهواجس مرعبة من انقلاب ضد نظامه، وهو ما دفعه إلى الإمعان في القمع والتنكيل بالمعارضين والنشطاء إلى درجة أن السجون والمعتقلات التركية لم تعد تتحمل المزيد.
وفضح ناشطون أتراك «السلطان الواهم» بأنه لا يحمل شهادات جامعية، واتهموه بتزييف الشهادات الجامعية، مطالبين في وقفة احتجاجية أمام محكمة حقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية بالتحقق من صحة تخرج أردوغان من الجامعة.
وقال المتحدث باسم المحتجين متين جولار في بيان نشره موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة اليوم (السبت) إنهم يكافحون منذ فترة طويلة من أجل إثبات عدم صحة شهادة أردوغان الجامعية لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على نتائج عندما لجأوا إلى القضاء الذي تهيمن عليه السلطة وأجهزة الأمن. وكشف أنهم نقلوا ملف القضية إلى القضاء الأوروبي، مؤكدا أنهم على ثقة من أنه سيحقق لهم النتائج المرجوة.
وأضاف جولار: «نحن واثقون من أن شهادة أردوغان الجامعية مزيفة، لم يكن بإمكاننا أن نقف مكتوفي الأيدي أبدا، قمنا بالمحاولات اللازمة، ونقلنا الأمر إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، معرضين حياتنا للخطر، وتمكنا من عرض أزمة الشهادة الجامعية المزيفة لأردوغان أمام المجتمع الدولي».
ولفت إلى أن محققي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرروا فحص القضية، «وطلبوا منا تقديم كافة المستندات اللازمة»، موضحا أنهم سيقدمون المستندات بعد ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
وكانت موظفة الشهر العقاري التي صادقت على شهادات أردوغان الجامعية المقدمة إلى اللجنة الانتخابية قد أحيلت في 2018 إلى التحقيق بعد أن أصبح أردوغان رئيساً للبلاد، وذلك عقب مطالبة حزب «تحرير الشعب» اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء ترشيح أردوغان كونه لا تتوفر فيه الشروط الدستورية وشهاداته مزيفة.