عراقية تحمل لافتة خلال مشاركتها في اعتصام خارج جامعة الكوفة، أمس. (أ ف ب)
اشتعلت الانتفاضة العراقية مجددا، وأعلن المتظاهرون الإضراب العام أمس (الأحد)، في محافظات جنوبية عدة، رفضاً للأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا اسم وزير التعليم العالي قصي السهيل، في وقت دخلت رئاسة الجمهورية في خرق التوقيتات الدستورية المحددة لتكليف رئيس وزراء خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. وبعد أسابيع عدة من الهدوء في الاحتجاجات بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات، اشتعلت الانتفاضة مجددا، وأعلن أحد المتظاهرين أن «الثورة مستمرة». وعمد عدد من المحتجين إلى غلق جسر النصر والزيتون والحضارات في مدينة الناصرية، وشهدت مدينة الكوت قطعا لجميع الشوارع الرئيسية والجسور والمداخل الرئيسية، وعطل المحتجون الدوام بشكل كامل. وفي الديوانية، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها «نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم».
وتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط بغداد أمس، للتأكيد على تمسكهم بمطالب الحراك الرافض لترشيح أسماء محسوبة على الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة. في غضون ذلك، حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من تعاظم النفوذ الإيراني داخل العراق، واتهمت نظام الملالي بأنه يقود حملة لإخماد الاحتجاجات، وأن الحدود العراقية باتت مفتوحة لزيارات المسؤولين الإيرانيين. وكشفت أن الأحزاب والمليشيا الموالية لطهران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودون المظاهرات، وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أمس، أن الكتل السياسية ليست لديها نية للإصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين.
ووصفت الأزمة في العراق بأنها «الأخطر» منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاما، إلا أن الساسة لا يدركون مدى الخطورة التي تسير فيها البلاد، وأنحت باللائمة على البرلمان، مؤكدة أنه لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات المقدمة من الرئيس برهم صالح والتي من شأنها تقليل تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه. واعتبرت أن البرلمان غير مستعد لإيجاد طريقة تحد من النفوذ الإيراني.
ورأت كبيرة المستشارين في العراق وسورية لصالح مجموعة الأزمات الدولية ماريا فانتابي، أنه «من الصعب جدا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع العراقي وبين أوساط المتظاهرين، ولديه دعم حزبي أو سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية». واستبعدت أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تنهي حياة أعضائه، أو أن يقبل المحتجون أي شيء أقل من ذلك.
وتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير وسط بغداد أمس، للتأكيد على تمسكهم بمطالب الحراك الرافض لترشيح أسماء محسوبة على الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة. في غضون ذلك، حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من تعاظم النفوذ الإيراني داخل العراق، واتهمت نظام الملالي بأنه يقود حملة لإخماد الاحتجاجات، وأن الحدود العراقية باتت مفتوحة لزيارات المسؤولين الإيرانيين. وكشفت أن الأحزاب والمليشيا الموالية لطهران تشن حملة قتل وحشية تستهدف الناشطين والأطباء الذين يقودون المظاهرات، وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أمس، أن الكتل السياسية ليست لديها نية للإصلاح وتلبية مطالب المتظاهرين.
ووصفت الأزمة في العراق بأنها «الأخطر» منذ الإطاحة بصدام حسين قبل 16 عاما، إلا أن الساسة لا يدركون مدى الخطورة التي تسير فيها البلاد، وأنحت باللائمة على البرلمان، مؤكدة أنه لم يدرس بجدية التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات المقدمة من الرئيس برهم صالح والتي من شأنها تقليل تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه. واعتبرت أن البرلمان غير مستعد لإيجاد طريقة تحد من النفوذ الإيراني.
ورأت كبيرة المستشارين في العراق وسورية لصالح مجموعة الأزمات الدولية ماريا فانتابي، أنه «من الصعب جدا العثور على شخص مقبول على نطاق واسع في الشارع العراقي وبين أوساط المتظاهرين، ولديه دعم حزبي أو سياسي لإدارة المرحلة الانتقالية». واستبعدت أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تنهي حياة أعضائه، أو أن يقبل المحتجون أي شيء أقل من ذلك.