اتهم الخبير المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور بشير عبدالفتاح، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه وراء الدفع بعدد من النواب الموالين له بمجلس الأمة التركي (البرلمان) خلال الساعات الماضية، للموافقة على زج قوات عسكرية تركية إلى داخل ليبيا وزيادة التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، ولتقديم الدعم اللازم لحكومة الوفاق الليبية ومقرها العاصمة طرابلس برئاسة فائز السراج، في تعجيل واضح لزيادة وتيرة حدة الخلافات داخل البلاد مع الجيش الوطني الليبي الذي تسعى قواته للسيطرة على العاصمة.
وأضاف عبدالفتاح لـ«عكاظ» أن ما يقوم به أردوغان وحكومته وبرلمانه بإرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا، خصوصا حكومة الوفاق الموالية لنظامه، يعد خرقا معلنا للقرار الأممي بحظر إرسال أسلحة أو مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا سواء لحكومة الوفاق بقيادة «السراج» أو للجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مشدداً على أن قيام أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وإن كان بالفعل قام بعمل ذلك خلال الأيام الماضية بشكل رسمي غير معلن، والحصول على موافقة برلمان بلاده ليكون الأمر بطريقة شرعية تركية، وهو أمر مناف تماما للقوانين والأعراف الدولية، ويعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الليبي، متابعا أن تركيا تريد الحصول على حصة من إعادة الإعمار في ليبيا، وأن تستمر أكثر من 130 شركة تركية في العمل بالأراضي الليبية، وأن تقوم بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، من خلال توسيع حدودها البحرية والتواجد بالقرب من الحدود المصرية لإزعاج مصر، وهو الأمر الذى أثار ضجة وتنديداً واسعاً في ليبيا وخارجها، رافقتها مطالب بإدانة تركيا أممياً، بتهمة خرقها قرار مجلس الأمن القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية الليبية.
ويرى أن أردوغان بسياسته الفاشلة سواء داخل بلاده أو خارجها يسعى إلى زيادة التواجد التركي في المنطقة، وهو ما يظهر جليا في محاولاته غير الناضجة التى كان آخرها محاولة تفتيت العالم الإسلامى من خلال تزعمه «اجتماع كوالالمبور» الذي لم يخرج بأي قرارات تهم دول العالم الإسلامي.
وأضاف عبدالفتاح لـ«عكاظ» أن ما يقوم به أردوغان وحكومته وبرلمانه بإرسال قوات ومعدات عسكرية إلى ليبيا، خصوصا حكومة الوفاق الموالية لنظامه، يعد خرقا معلنا للقرار الأممي بحظر إرسال أسلحة أو مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا سواء لحكومة الوفاق بقيادة «السراج» أو للجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مشدداً على أن قيام أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وإن كان بالفعل قام بعمل ذلك خلال الأيام الماضية بشكل رسمي غير معلن، والحصول على موافقة برلمان بلاده ليكون الأمر بطريقة شرعية تركية، وهو أمر مناف تماما للقوانين والأعراف الدولية، ويعد تدخلاً مرفوضاً في الشأن الليبي، متابعا أن تركيا تريد الحصول على حصة من إعادة الإعمار في ليبيا، وأن تستمر أكثر من 130 شركة تركية في العمل بالأراضي الليبية، وأن تقوم بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، من خلال توسيع حدودها البحرية والتواجد بالقرب من الحدود المصرية لإزعاج مصر، وهو الأمر الذى أثار ضجة وتنديداً واسعاً في ليبيا وخارجها، رافقتها مطالب بإدانة تركيا أممياً، بتهمة خرقها قرار مجلس الأمن القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، وفتح تحقيق لمعرفة دورها في تأجيج الفوضى وتعطيل التسوية السياسية الليبية.
ويرى أن أردوغان بسياسته الفاشلة سواء داخل بلاده أو خارجها يسعى إلى زيادة التواجد التركي في المنطقة، وهو ما يظهر جليا في محاولاته غير الناضجة التى كان آخرها محاولة تفتيت العالم الإسلامى من خلال تزعمه «اجتماع كوالالمبور» الذي لم يخرج بأي قرارات تهم دول العالم الإسلامي.