يمنيات تعرضن للاعتداء من قبل عناصر حوثية في صنعاء
بيان متداول لأمر قبض على قيادات حوثية
خطاب يكشف اعتراف الحوثيين بممارسة انتهاكات ضد النساء
كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر نبيل فاضل وجود أكثر 310 سيدات مختطفات في سجون البحث الجنائي التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.
وقال فاضل لـ«عكاظ» اليوم (السبت)، إن مدير عام البحث الجنائي المعين من الحوثيين سلطان زابن ومساعده حسين بتران وقيادات أخرى يتولون عمليات تعذيب النساء في 3 مبان سرية في حي حدة بالعاصمة، مؤكدا أنه تم التأكد من وجود 310 سيدات، فيما هناك المئات من النساء في سجون سرية للأمن السياسي والأمن القومي والوقائي لم نستطع الوصول إليهن.
وأضاف أن المليشيا نقلت عددا من النساء المختطفات إلى السجن المركزي بعد افتضاح أمرها، ومنها إلى النيابات والمحاكم التي قررت الإفراج عنهن لعدم وجود مسوغ قانوني لاحتجازهن، إلا أن الحوثيين رفضوا إطلاقهن إلا بمقابل مالي.
وكشف أن مدير البحث الجنائي استطاع خلال فترة وجيزة شراء منزل في وسط صنعاء بمبلغ يتجاوز أكثر من مليون ريال سعودي، ناهيك عن عدد السيارات وجميعها من مكاسب الاتجار بالنساء المختطفات.
وعرضت المنظمة على صفحتها في «فيسبوك» اليوم، وثائق وشهادات لقيادات حوثية أبرزهم البرلماني وزير الصناعة السابق في حكومة الانقلاب عبده بشر الذي أكد وجود سجون سرية ووحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب العراقي.
كما عرضت المنظمة وثيقة للنائب العام الحوثي يوجه اتهاما للقيادات الحوثية «زابن، بتران، محمد الحيمي، وأحمد الحامس» بتشكيل عصابات مسلحة والاعتداء على وكيل النيابة المكلف بالتحقق من وجود سجون سرية للنساء والاعتداء عليهن.
وأعلنت النيابة أن المتهم الأول يعمل مديراً عاماً البحث الجنائي، فيما البقية يعملون في وزارة الداخلية الحوثية.
وناشدت المنظمة الأمم المتحدة والمتجمع الدولي للتحرك العاجل والجاد لوضع حلول فعلية للمعتقلات والإفراج عنهن وإغلاق السجون السرية.
وقال فاضل لـ«عكاظ» اليوم (السبت)، إن مدير عام البحث الجنائي المعين من الحوثيين سلطان زابن ومساعده حسين بتران وقيادات أخرى يتولون عمليات تعذيب النساء في 3 مبان سرية في حي حدة بالعاصمة، مؤكدا أنه تم التأكد من وجود 310 سيدات، فيما هناك المئات من النساء في سجون سرية للأمن السياسي والأمن القومي والوقائي لم نستطع الوصول إليهن.
وأضاف أن المليشيا نقلت عددا من النساء المختطفات إلى السجن المركزي بعد افتضاح أمرها، ومنها إلى النيابات والمحاكم التي قررت الإفراج عنهن لعدم وجود مسوغ قانوني لاحتجازهن، إلا أن الحوثيين رفضوا إطلاقهن إلا بمقابل مالي.
وكشف أن مدير البحث الجنائي استطاع خلال فترة وجيزة شراء منزل في وسط صنعاء بمبلغ يتجاوز أكثر من مليون ريال سعودي، ناهيك عن عدد السيارات وجميعها من مكاسب الاتجار بالنساء المختطفات.
وعرضت المنظمة على صفحتها في «فيسبوك» اليوم، وثائق وشهادات لقيادات حوثية أبرزهم البرلماني وزير الصناعة السابق في حكومة الانقلاب عبده بشر الذي أكد وجود سجون سرية ووحشية للنساء تفوق ما حدث في سجن أبو غريب العراقي.
كما عرضت المنظمة وثيقة للنائب العام الحوثي يوجه اتهاما للقيادات الحوثية «زابن، بتران، محمد الحيمي، وأحمد الحامس» بتشكيل عصابات مسلحة والاعتداء على وكيل النيابة المكلف بالتحقق من وجود سجون سرية للنساء والاعتداء عليهن.
وأعلنت النيابة أن المتهم الأول يعمل مديراً عاماً البحث الجنائي، فيما البقية يعملون في وزارة الداخلية الحوثية.
وناشدت المنظمة الأمم المتحدة والمتجمع الدولي للتحرك العاجل والجاد لوضع حلول فعلية للمعتقلات والإفراج عنهن وإغلاق السجون السرية.