رأى محللون سياسيون أنه مع التدخل التركي والروسي في ليبيا فان هذا البلد يتجه إلى سيناريو يشبه النزاع السوري، مع مخاطر تفاقم الفوضى ميدانياً وتراجع الأوروبيين إلى الصف الثاني في جهود تسوية النزاع.
وشهدت حرب الأشقاء القائمة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تسارعاً في 2019 مع تزايد إجراءات تركيا في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان التركي الخميس على نشر جنود أتراك في ليبيا دعماً لحكومة طرابلس (الوفاق الوطني) التي يرأسها فايز السراج المهددة بحملة عسكرية من قوات المشير خليفة حفتر.
ومع موافقة البرلمان تنضم تركيا رسمياً للمسرح الليبي إلى جانب قوى أخرى، علماً أنها موجودة عملياً في ليبيا خصوصاً من خلال تزويد حكومة السراج بأسلحة وطائرات مسيرة.
وهي تنوي من خلال نشر جنودها صف بيادقها في مواجهة روسيا ومصر والإمارات التي تدعم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر.
ويرى خبراء أن حفتر يحرز تقدماً في حملته على العاصمة الليبية بفضل تعزيزات من مئات المرتزقة الروس، وذلك بعد أن فشلت هجماته الأولى في أبريل 2019.
وهذا الحضور الروسي الذي تنفيه موسكو باستمرار، أكده مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة الذي عبر عن قلقه إزاء تفاقم تدويل النزاع الليبي.
وقال الباحث الليبي جلال الحرشاوي أنه كما حدث في سورية سنشهد «وضعاً معقداً جداً وشديدة التضارب» بين فاعلين هما: تركيا وروسيا اللذين «لا يجمعهما ود وليسا حليفين» لكن يمكن أن تلتقي مصالحهما.
وكانت روسيا وإيران أبرز داعمي النظام السوري، وتركيا التي تدعم بعض أطياف المعارضة السورية، التقت ضمن عملية السلام في مدينة إستانا (عاصمة كازخستان) التي دشنت في 2017 بعد فشل عدة جولات تفاوض نظمتها الأمم المتحدة في جنيف.
كما اجتاحت تركيا مدعومة من مسلحين سوريين موالين لها، منطقة في شمال شرق سورية بداعي التصدي لمجموعات مقاتلة كردية سورية تعارض أنقرة.
وتساءل غسان سلامة في عدد صحيفة لوموند الفرنسية، أمس (الإثنين): «هل يمكن أن يتكرر أمر مماثل (للنموذج السوري) في ليبيا؟» مضيفا «جوابي نعم».