تشير التقديرات السياسية والأمنية والاقتصادية إلى أن العراق يسير في طريق المجهول، إذ سيدخل العام الجديد بسلسلة أزمات تعيد خلط الأوراق من جديد، ويتوقع أن يشهد تحولات في العلاقات مع الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية محدودة فيما ستشهد الأوضاع الداخلية تحولا دمويا مع اشتداد المواجهة مع القوى الموالية لإيران. التقديرات ترسم صورة قاتمة للأوضاع في العراق وستلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها لمواجهة السيطرة الإيرانية فيما لايستبعد أن تلجأ المليشيات العراقية الموالية لإيران إلى استهداف المصالح الأمريكية تزامنا مع عودة عمليات الخطف والتصفيات لإيجاد حالة من الذعر لدى الرأي العام العراقي.
ومن المتوقع أن تنفذ مليشيا طهران في العراق هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في إقليم كردستان كما ستنفذ هجمات لإخراج القوات الكردية من المناطق المحررة. وتتوقع مصادر سياسية، أن يشهد العراق في العام الجديد عودة التصعيد الطائفي عبر ممارسة الضغوط على المكون السني، الأمر الذي يهدد صمود المحاصصة السياسية في البلاد.
وعلى صعيد الوضع الحكومي، فإن المصادر تؤكد أن العراق سيشهد حالة من الفراغ الدستوري وستفشل أية حكومة جديدة من مواصلة أعمالها ما لم تحظ بمباركة نظام الملالي، الأمر الذي بات يهدد الدولة العراقية ومدى قدرتها على السيطرة على القرار السياسي والسيادي في البلاد. وقالت المصادر إن «هناك توقعات بأن يكون العراق على موعد جديد مع عجز مالي خلال العام القادم 2020»، ولفتت إلى العديد من المؤشرات وتقديرات مختصين تُظهر أنه سيكون الأسوأ على مدى 16 عاماً، في ظل تراجع الموارد، وارتفاع كلفة الديون والحرب.
ومن المتوقع أن تنفذ مليشيا طهران في العراق هجمات تستهدف المصالح الأمريكية في إقليم كردستان كما ستنفذ هجمات لإخراج القوات الكردية من المناطق المحررة. وتتوقع مصادر سياسية، أن يشهد العراق في العام الجديد عودة التصعيد الطائفي عبر ممارسة الضغوط على المكون السني، الأمر الذي يهدد صمود المحاصصة السياسية في البلاد.
وعلى صعيد الوضع الحكومي، فإن المصادر تؤكد أن العراق سيشهد حالة من الفراغ الدستوري وستفشل أية حكومة جديدة من مواصلة أعمالها ما لم تحظ بمباركة نظام الملالي، الأمر الذي بات يهدد الدولة العراقية ومدى قدرتها على السيطرة على القرار السياسي والسيادي في البلاد. وقالت المصادر إن «هناك توقعات بأن يكون العراق على موعد جديد مع عجز مالي خلال العام القادم 2020»، ولفتت إلى العديد من المؤشرات وتقديرات مختصين تُظهر أنه سيكون الأسوأ على مدى 16 عاماً، في ظل تراجع الموارد، وارتفاع كلفة الديون والحرب.