أكد البرلمان المصري أن القرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا محاولة غزو من نوع جديد؛ بغرض فرض النفوذ والهيمنة الإقليمية.
وأفادت لجنة العلاقات الخارجية في بيان عقب اجتماعها اليوم (الأحد)، بأن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا صارخا للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وحذرت من أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته ويتصدى بشكل عاجل لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية.
ونوهت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب ومشايخ وأعيان البلاد ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي، مثمنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات عبر من خلالها عن جموع الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي، وأكدوا مساندتهم وتأييدهم لمواقف البرلمان الليبي.
وأفادت لجنة العلاقات الخارجية في بيان عقب اجتماعها اليوم (الأحد)، بأن قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا يتعارض مع مقررات الشرعية الدولية في صون وسيادة الدول الوطنية الأعضاء في الأمم المتحدة، ويمثل انتهاكا صارخا للتراب الوطني الليبي، ويتعارض مع التزامات الدول وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وحذرت من أن هذا التطور الخطير بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على المصالح العربية.
ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته ويتصدى بشكل عاجل لهذا التطور الذي ينذر بتصعيد إقليمي وتأثير سلبي وخيم على جهود التسوية السياسية والجهود الأممية.
ونوهت اللجنة بالاصطفاف الوطني الليبي والمواقف المشرفة التي أعلنتها القبائل الليبية ومكونات الشعب ومشايخ وأعيان البلاد ووعيهم الوطني الخالص الرافض لهذا الغزو ومحاولة نهب ثروات الشعب الليبي، مثمنة ما صدر عن مجلس النواب الليبي من قرارات عبر من خلالها عن جموع الليبيين وإرادتهم في رفض هذا الغزو والاحتلال الأجنبي، وأكدوا مساندتهم وتأييدهم لمواقف البرلمان الليبي.