استأنف النواب البريطانيون اليوم (الثلاثاء) دراسة قانون «بريكست» الذي طرحه رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي يقود المملكة المتحدة إلى خروج حتمي من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر يناير الجاري، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الأزمة.
ويأمل جونسون أن يعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يتيح تطبيق اتفاق تفاوض عليه مع بروكسل حول بريكست الذي وافق عليه عام 2016 52% من البريطانيين، وبعد إرجاء موعده ثلاث مرات.
ويملك جونسون منذ انتخابات 12 ديسمبر غالبية في مجلس النواب هي الأقوى لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر في الثمانينات.
في هذه الأثناء، تسعى المعارضة العمالية إلى إيجاد زعيم جديد يخلف جيريمي كوربن، خلال انتخابات تعرف نتائجها في 4 أبريل.
ويخضع مشروع القانون المتعلق بالاتفاق، الذي حظي خلال تصويت أولي في 20 ديسمبر على 358 صوتاً مؤيدا مقابل 234 صوتا معارضا، لتصويت ثان (الخميس).
وبعد اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام النص سوى مصادقته من جانب البرلمان الأوروبي.
وبعد كل ذلك، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عند الساعة 23,00 بعد 47 عاماً من انضمامها إليه.
ويأمل جونسون أن يعتمد البرلمان هذا الأسبوع قانوناً يتيح تطبيق اتفاق تفاوض عليه مع بروكسل حول بريكست الذي وافق عليه عام 2016 52% من البريطانيين، وبعد إرجاء موعده ثلاث مرات.
ويملك جونسون منذ انتخابات 12 ديسمبر غالبية في مجلس النواب هي الأقوى لحزب المحافظين منذ عهد مارغريت تاتشر في الثمانينات.
في هذه الأثناء، تسعى المعارضة العمالية إلى إيجاد زعيم جديد يخلف جيريمي كوربن، خلال انتخابات تعرف نتائجها في 4 أبريل.
ويخضع مشروع القانون المتعلق بالاتفاق، الذي حظي خلال تصويت أولي في 20 ديسمبر على 358 صوتاً مؤيدا مقابل 234 صوتا معارضا، لتصويت ثان (الخميس).
وبعد اعتماده نهائياً من البرلمان ورفعه لمجلس اللوردات وخضوعه لموافقة الملكة إليزابيث الثانية، لا يبقى أمام النص سوى مصادقته من جانب البرلمان الأوروبي.
وبعد كل ذلك، من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عند الساعة 23,00 بعد 47 عاماً من انضمامها إليه.