أطلق ناشطون ومثقفون وجامعيون تونسيون حملات للإطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد أيام من إسقاط الحكومة التي شكلتها «حركة النهضة».
وبعد شهرين من انتخابه على رأس البرلمان، بدعم من حزب «قلب تونس»، يواجه أداء الغنوشي وسياساته رفضا شعبيا وانتقادات حادة لاتباعه سياسة المحاور ما يتعارض مع المصالح التونسية. واعتبر مراقبون أن زيارة الغنوشي «الغامضة» إلى تركيا كانت بمثابة «القشة» التي قصمت ظهر البعير.
ووقع آلاف التونسيين على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي تحت عنوان «لا للغنوشي على رأس البرلمان»، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر مقربة من البرلمان أن «الحزب الدستوري الحر» يقود حراكا لإعفاء راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، ويسعى إلى حشد الأصوات اللازمة لتمرير مطلب سحب الثقة منه.
ودعا الحزب، في بيان (السبت)، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الحبيب الجملي إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره «خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية». وأكد «الحزب الدستوري الحر» أنه يضع إمضاء نواب كتلته الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
وبحسب الفصل الـ51 من النظام الداخلي للبرلمان «يمكن سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط».
وبعد شهرين من انتخابه على رأس البرلمان، بدعم من حزب «قلب تونس»، يواجه أداء الغنوشي وسياساته رفضا شعبيا وانتقادات حادة لاتباعه سياسة المحاور ما يتعارض مع المصالح التونسية. واعتبر مراقبون أن زيارة الغنوشي «الغامضة» إلى تركيا كانت بمثابة «القشة» التي قصمت ظهر البعير.
ووقع آلاف التونسيين على عريضة لسحب الثقة من الغنوشي تحت عنوان «لا للغنوشي على رأس البرلمان»، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر مقربة من البرلمان أن «الحزب الدستوري الحر» يقود حراكا لإعفاء راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، ويسعى إلى حشد الأصوات اللازمة لتمرير مطلب سحب الثقة منه.
ودعا الحزب، في بيان (السبت)، مختلف النواب والكتل البرلمانية الذين ساهموا في إسقاط حكومة الحبيب الجملي إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، وتصحيح ما اعتبره «خطأ فادحا تم ارتكابه في حق هذه المؤسسة الدستورية». وأكد «الحزب الدستوري الحر» أنه يضع إمضاء نواب كتلته الـ17 كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمرير هذه العريضة.
وبحسب الفصل الـ51 من النظام الداخلي للبرلمان «يمكن سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط».