أعلنت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن، اليوم (الخميس)، أنها تتحمل المسؤولية عن ما حصل أمس وأمس الأول من اعتقالات واشتباكات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت، إلا أنها أكدت أنها لم تعطِ الأمر باستخدام القوة.
وقالت الحسن في تغريدات على حسابها في «تويتر»: «أنا أتحمل المسؤولية لأنني رأس الهرم، ولكن لم أعط أي أمر باستخدام القوة»، موجهة حديثها للمحتجين قائلة: «كانت علينا ضغوطات منذ بداية الانتفاضة لنتعاطى معكم بشدة، والعناصر الأمنية تعبت وما حصل أمس غير مبرر».
وأضافت الوزيرة: «أي اعتداء على الإعلاميين مرفوض ومدان ومستنكر، وأعلن تضامني مع السلطة الرابعة كونها صوت الناس الموجوعة المقهورة»، موضحة أنها اتصلت بنقيب المحررين جوزف قصيفي وأكدت له موقفها الرافض للاعتداء على الإعلاميين والمصورين، مبينة أن هذا الموضوع أخذ مساره في المساءلة والمحاسبة.
وشددت بالقول: «أؤكد أن عناصر قوى الأمن والمتظاهرين السلميين هم جزء من هذا المجتمع وما حصل أمس هو الاستثناء وليس القاعدة».
وتحتجز القوى الأمنية اللبنانية 100 شخص على الأقل ممن شاركوا في الليلتين الأخيرتين في تحركات غاضبة في بيروت استهدف بعضها المصارف، وفق ما أكد محامون مواكبون لملفاتهم. وبحسب إحصاءات للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، اطلعت «فرانس برس» على نسخة منها، تحتجز القوى الأمنية حالياً 101 موقوف، 56 منهم ضمنهم 5 قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، إضافة إلى 45 آخرين ما زالوا موقوفين منذ الثلاثاء. وكتب المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، منظمة غير حكومية، المحامي نزار صاغية في تغريدة اليوم (الخميس): «مجموع الموقوفين 100، إنه جنون»، فيما دعا محامو الدفاع عن المتظاهرين إلى وقفة احتجاجية رفضاً للتوقيفات التعسّفية، وانتصاراً للحق بالتظاهر أمام قصر عدل بيروت.
وأحصى الصليب الأحمر اللبناني إصابة 47 شخصاً بجروح، تمّ نقل 37 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم يسلم عدد من المصورين والصحفيين من التعرض للضرب، بعضهم أثناء قيامهم ببث مباشر على القنوات المحلية.