يصر رئيس النظام التركي على مواصلة السير نحو الهاوية، رجب أردوغان شخصية لا تحظى بأي احترام إقليمي أو دولي، ليس هذا فحسب بل إن الداخل التركي يلفظ هذا الرجل يوما بعد يوم، وليست هزيمته وحزبه في إسطنبول وأنقرة في الانتخابات البلدية الأخير ببعيدة، حلفاؤه ينفضون من حوله والشعب يضج من تصرفاته الحمقاء. إن حالة الهيستيريا الأردوغانية في الداخل والخارج تكشف عن شخصية فقدت صوابها وتوازنها، وبدلاً من معالجة التحديات التي تواجه تركيا سياسيا واقتصاديا، راح يزج بها وجيشها ومرتزقته في أتون صراع ليبي داخلي، ومن هناك إلى الصومال زاعماً أنه ينقب عن النفط في مياهه الإقليمية.
أردوغان الذي يتلقى الصفعات تلو الصفعات، يسعى بأي طريقة لتعويض خسائره من الخروج من اتفاقات الغاز بشرق المتوسط، بتوقيعه اتفاقية بحرية غير شرعية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للبحث عن الغاز في المتوسط، حيث يسعى للتوغل في المياه الإقليمية للصومال.
ووفقا لدراسة أجراها موقع الصومال الجديد، فإن الوجود التركي في الصومال يعود إلى عام 2011 أثناء المجاعة التي ضربت البلاد نتيجة موجات الجفاف، إذ زار وفد تركي برئاسة أردوغان حين كان رئيسا للحكومة مقديشو لتحسين صورة بلاده السيئة في أذهان الصوماليين، عبر تقديم منح دراسية لـ1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية بكلفة 70مليون دولار، وتخصيص 414 مليون دولار من القطاعين العام والخاص للمساعدة في برامج إغاثية وتنموية. حتى التعليم الصومالي لم يسلم من التدخل التركي الذي طال مختلف القطاعات.
ولم يكتف نظام أردوغان بذلك، بل سارع إلى الهيمنة على الاستثمار في الموانئ وحصلت شركة «البيراك» على حق تشغيل وإدارة ميناء مقديشيو لمدة 20 عاما، كما حصلت أنقرة على حق السماح لسفنها بالصيد في مياه الصومال الإقليمية.
وبحسب الدراسة، كشف النظام التركي عزمه إقامة قاعدة عسكرية في الصومال بكلفة 50 مليون دولار، في محاولة للتغلغل عسكريا في أفريقيا.. وهكذا يستمر أردوغان في جر تركيا إلى مزيد من الصراعات وإهدار مواردها في ما لا ناقة ولا جمل لها فيه، إلا رغبة في تحقيق أحلام أردوغانية ولو على جثث الشعب التركي.
أردوغان الذي يتلقى الصفعات تلو الصفعات، يسعى بأي طريقة لتعويض خسائره من الخروج من اتفاقات الغاز بشرق المتوسط، بتوقيعه اتفاقية بحرية غير شرعية مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للبحث عن الغاز في المتوسط، حيث يسعى للتوغل في المياه الإقليمية للصومال.
ووفقا لدراسة أجراها موقع الصومال الجديد، فإن الوجود التركي في الصومال يعود إلى عام 2011 أثناء المجاعة التي ضربت البلاد نتيجة موجات الجفاف، إذ زار وفد تركي برئاسة أردوغان حين كان رئيسا للحكومة مقديشو لتحسين صورة بلاده السيئة في أذهان الصوماليين، عبر تقديم منح دراسية لـ1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية بكلفة 70مليون دولار، وتخصيص 414 مليون دولار من القطاعين العام والخاص للمساعدة في برامج إغاثية وتنموية. حتى التعليم الصومالي لم يسلم من التدخل التركي الذي طال مختلف القطاعات.
ولم يكتف نظام أردوغان بذلك، بل سارع إلى الهيمنة على الاستثمار في الموانئ وحصلت شركة «البيراك» على حق تشغيل وإدارة ميناء مقديشيو لمدة 20 عاما، كما حصلت أنقرة على حق السماح لسفنها بالصيد في مياه الصومال الإقليمية.
وبحسب الدراسة، كشف النظام التركي عزمه إقامة قاعدة عسكرية في الصومال بكلفة 50 مليون دولار، في محاولة للتغلغل عسكريا في أفريقيا.. وهكذا يستمر أردوغان في جر تركيا إلى مزيد من الصراعات وإهدار مواردها في ما لا ناقة ولا جمل لها فيه، إلا رغبة في تحقيق أحلام أردوغانية ولو على جثث الشعب التركي.