تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الأسبوع الماضي، أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمس (الأربعاء)، عزمه هذا العام التخطيط لمشاورات سياسية شاملة غير مشروطة رغم عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
وقال غريفيث في تصريحات صحفية أمس: «نحن جميعاً على استعداد للتحرك صوب حل شامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير، وفي الوقت نفسه، سيظل مكتبي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمين بمواصلة العمل مع الأطراف لمساعدتهم على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة»، مضيفاً: «الأطراف تدرك الآن أننا بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، إذ سيكون من الصعب للغاية الفصل المسبق في أمور تفصيلية محددة في نزاع بمثل تعقيد النزاع في اليمن».
وأوضح المبعوث الأممي أنه لم يكن القصد من اتفاق الحديدة أبداً أن يكون حلاً شاملاً للنزاع في اليمن، بل تفاوضت عليه الأطراف في ستوكهولم تحت عنوان «تدابير بناء الثقة»، معتبراً أن اتفاقية ستوكهولم هدفها سد ثغرة إنسانية لتفادي كارثة وشيكة كادت أن تلم بمدينة الحديدة الساحلية وقد حققت ذلك الهدف جزئيا.
وكان مصدر يمني أكد لـ«عكاظ» أن غريفيث استعان بعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية للضغط على الشرعية للذهاب إلى حوار سياسي شامل متجاوزاً اتفاق ستوكهولم.
ووصف المصدر تحركات غريفيث بالفزاعة الهادفة للحصول على الثقة من مجلس الأمن الدولي لعام قادم، خصوصاً أن المليشيا تضع كل العراقيل والاشتراطات أمام أي عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة، وتواصل التصعيد العسكري في مختلف الجبهات.
وقال غريفيث في تصريحات صحفية أمس: «نحن جميعاً على استعداد للتحرك صوب حل شامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير، وفي الوقت نفسه، سيظل مكتبي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمين بمواصلة العمل مع الأطراف لمساعدتهم على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة»، مضيفاً: «الأطراف تدرك الآن أننا بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، إذ سيكون من الصعب للغاية الفصل المسبق في أمور تفصيلية محددة في نزاع بمثل تعقيد النزاع في اليمن».
وأوضح المبعوث الأممي أنه لم يكن القصد من اتفاق الحديدة أبداً أن يكون حلاً شاملاً للنزاع في اليمن، بل تفاوضت عليه الأطراف في ستوكهولم تحت عنوان «تدابير بناء الثقة»، معتبراً أن اتفاقية ستوكهولم هدفها سد ثغرة إنسانية لتفادي كارثة وشيكة كادت أن تلم بمدينة الحديدة الساحلية وقد حققت ذلك الهدف جزئيا.
وكان مصدر يمني أكد لـ«عكاظ» أن غريفيث استعان بعدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية للضغط على الشرعية للذهاب إلى حوار سياسي شامل متجاوزاً اتفاق ستوكهولم.
ووصف المصدر تحركات غريفيث بالفزاعة الهادفة للحصول على الثقة من مجلس الأمن الدولي لعام قادم، خصوصاً أن المليشيا تضع كل العراقيل والاشتراطات أمام أي عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وعودة مؤسسات الدولة، وتواصل التصعيد العسكري في مختلف الجبهات.