تتناول المراجع التاريخية العراقية الكثير من الحقائق، ولعل الحقيقة التي يتحدث عنها الرأي العام العراقي في المجالس الخاصة بين فترة وأخرى هي أصول عائلة نوري المالكي، وهو ما تحدث عنه علناً مدير وكالة الأخبار العراقية سرمد عبدالكريم الذي قال في حوار تلفزيوني بكل جرأة: «إن أصول عائلة المالكي تعود إلى قبيلة الكريظات التي يرجع نسبها إلى بني قريضة اليهودي التي نزحت للعراق واستقرت في الموصل، وتشيعت بعد نهاية الدولة العثمانية.
الحديث عن أصول عائلة المالكي لم يكن صدفة، فقد جاء بعد أن كشفت وثائق «ويكليكس» الشهيرة أن المالكي لم ينقطع عن التواصل مع إسرائيل، فعندما تولى رئاسة الحكومة سلم تل أبيب وثائق عراقية عديدة، إضافة لقائمة تحمل أسماء 350 شخصاً من أبرز العلماء العراقيين، وجلهم من السنة بدعوى أنهم الخطر الأكبر على إسرائيل.
اللافت أن وثائق ويكليكس تؤكد أن المالكي طلب من تل أبيب تصفية هؤلاء «العملاء» بغض النظر عن أماكن تواجدهم خارج العراق، مدعياً أنهم يشكلون الخطر الأكبر في المنطقة.
المالكي الذي أصبح في عام 2006 رئيساً لحكومة عراقية عكست تركيبة «الائتلاف الشيعي الموحد» الفائز في الانتخابات التشريعية بادر إلى إطلاق «مبادرة للصلح والمصالحة مع جميع مكونات الشعب العراقي باستثناء من يحمل السلاح ضد الحكومة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية» كما جاء في بيان حكومته الأولى، إلا أن الحملة لم تجنِ ثماراً إيجابية وغرقت في وحل التطهير الطائفي.
رئاسته للحكومة وتوليه منصب القائد العام للجيش كانا فرصة إيران الثمينة لممارسة التطهير العرقي وإنهاء الوجود السني، ففي عهده سلم الموصل بكامل أسلحة الجيش الخفيفة والثقيلة لـ«داعش» ليتيح لطهران بسط سيطرتها على العراق تحت ذريعة محاربة التنظيم الإرهابي فشكلت مليشياتها الخاصة بها، وعرفت فيما بعد بـ«الحشد الشعبي».
تحقيقات البرلمان الرسمية أدانت المالكي بتسليم الموصل لـ «داعش» لكن نتائج التحقيق حفظت بطلب من إيران ما منع محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، فضلاً عن مسؤوليته عن أعمال العنف الطائفي وتغطيته على فرق الموت التي تقوم بأعمال قتل وتهجير وإبادة.
صحيفة «التايمز» البريطانية نشرت في وقت سابق تقريراً انتقدت فيه المالكي، ووصفته بـ«الطائفي الذي وضع العراق على حافة الحرب الطائفية مرة أخرى» خصوصا بعد حملته العسكرية على المحافظات السنية.
واتهمته بأنه «فشل في إدارة ملف البلاد الأمني، ما جعل مقاتلي السنة ومشايخ العشائر يتأكدون أن بداخله شيعياً متحزباً ومتشدداً، ولهذا فهو يحصد ما زرع». وحمل برلمانيون أمريكيون بشدة على المالكي واتهموه «بتغذية موجة العمليات الانتحارية بفعل التباطؤ في المصالحة بين السنة والشيعة وبسبب علاقاته مع إيران». المالكي بعد خروجه من السلطة لا يزال يحرك المليشيات المسلحة التي تمارس القتل على الهوية، ويسير العراق تحت سطوته نحو استنساخ دوامة العنف الطائفي التي تسببت في وفاة أكثر من مليوني عراقي بين عامي 2006 و2008.
الحديث عن أصول عائلة المالكي لم يكن صدفة، فقد جاء بعد أن كشفت وثائق «ويكليكس» الشهيرة أن المالكي لم ينقطع عن التواصل مع إسرائيل، فعندما تولى رئاسة الحكومة سلم تل أبيب وثائق عراقية عديدة، إضافة لقائمة تحمل أسماء 350 شخصاً من أبرز العلماء العراقيين، وجلهم من السنة بدعوى أنهم الخطر الأكبر على إسرائيل.
اللافت أن وثائق ويكليكس تؤكد أن المالكي طلب من تل أبيب تصفية هؤلاء «العملاء» بغض النظر عن أماكن تواجدهم خارج العراق، مدعياً أنهم يشكلون الخطر الأكبر في المنطقة.
المالكي الذي أصبح في عام 2006 رئيساً لحكومة عراقية عكست تركيبة «الائتلاف الشيعي الموحد» الفائز في الانتخابات التشريعية بادر إلى إطلاق «مبادرة للصلح والمصالحة مع جميع مكونات الشعب العراقي باستثناء من يحمل السلاح ضد الحكومة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية» كما جاء في بيان حكومته الأولى، إلا أن الحملة لم تجنِ ثماراً إيجابية وغرقت في وحل التطهير الطائفي.
رئاسته للحكومة وتوليه منصب القائد العام للجيش كانا فرصة إيران الثمينة لممارسة التطهير العرقي وإنهاء الوجود السني، ففي عهده سلم الموصل بكامل أسلحة الجيش الخفيفة والثقيلة لـ«داعش» ليتيح لطهران بسط سيطرتها على العراق تحت ذريعة محاربة التنظيم الإرهابي فشكلت مليشياتها الخاصة بها، وعرفت فيما بعد بـ«الحشد الشعبي».
تحقيقات البرلمان الرسمية أدانت المالكي بتسليم الموصل لـ «داعش» لكن نتائج التحقيق حفظت بطلب من إيران ما منع محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، فضلاً عن مسؤوليته عن أعمال العنف الطائفي وتغطيته على فرق الموت التي تقوم بأعمال قتل وتهجير وإبادة.
صحيفة «التايمز» البريطانية نشرت في وقت سابق تقريراً انتقدت فيه المالكي، ووصفته بـ«الطائفي الذي وضع العراق على حافة الحرب الطائفية مرة أخرى» خصوصا بعد حملته العسكرية على المحافظات السنية.
واتهمته بأنه «فشل في إدارة ملف البلاد الأمني، ما جعل مقاتلي السنة ومشايخ العشائر يتأكدون أن بداخله شيعياً متحزباً ومتشدداً، ولهذا فهو يحصد ما زرع». وحمل برلمانيون أمريكيون بشدة على المالكي واتهموه «بتغذية موجة العمليات الانتحارية بفعل التباطؤ في المصالحة بين السنة والشيعة وبسبب علاقاته مع إيران». المالكي بعد خروجه من السلطة لا يزال يحرك المليشيات المسلحة التي تمارس القتل على الهوية، ويسير العراق تحت سطوته نحو استنساخ دوامة العنف الطائفي التي تسببت في وفاة أكثر من مليوني عراقي بين عامي 2006 و2008.