كشف تقرير أممي، وصول أسلحة جديدة إلى مليشيا الحوثي خلال عام 2019، مؤكدا أن الأسلحة المهربة تتميّز بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران. وقال التقرير الذي سلمه الخبراء الأمميون إلى مجلس الأمن الدولي أمس (السبت): إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات الحوثيّون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيّار من طراز «دلتا» ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرّية.
وحذر من أن تلك الأسلحة تشكل انتهاكاً للحظر وتمثل اتجاهين؛ الأول يتمثّل في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، أما الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
ولفت الخبراء الذين عكفوا على هذا التحقيق عاماً كاملاً إلى «أنّ بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران»، مؤكدين أن القطع العسكريّة وغير العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر من إحدى دول المنطقة والساحل الجنوبي لليمن، وصولاً إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأفاد المحققون بأنّه «من غير المرجح» أن يكون المتمردون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية في 14سبتمبر 2019 على رغم تبنيهم لها، لافتين إلى أن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب الحوثيين من دون محاسبة. وأوضح التقرير أنّ التوقيفات والاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب المليشيا الانقلابية، مؤكدين أن هناك شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الانقلاب، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن.
وحذر من أن تلك الأسلحة تشكل انتهاكاً للحظر وتمثل اتجاهين؛ الأول يتمثّل في نقل قطع غيار متوافرة تجارياً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، أما الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادة للدبابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.
ولفت الخبراء الذين عكفوا على هذا التحقيق عاماً كاملاً إلى «أنّ بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران»، مؤكدين أن القطع العسكريّة وغير العسكرية يبدو أنها أرسلت عبر مسار تهريب يمر من إحدى دول المنطقة والساحل الجنوبي لليمن، وصولاً إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وأفاد المحققون بأنّه «من غير المرجح» أن يكون المتمردون الحوثيون مسؤولين عن الهجمات التي طالت منشآت نفطية سعودية في 14سبتمبر 2019 على رغم تبنيهم لها، لافتين إلى أن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان ما زالت تُرتكب على نطاق واسع من جانب الحوثيين من دون محاسبة. وأوضح التقرير أنّ التوقيفات والاعتقالات التعسفية وعمليات الإخفاء القسري وتعذيب المحتجزين تتواصل من جانب المليشيا الانقلابية، مؤكدين أن هناك شبكة حوثية متورطة بقمع النساء اللواتي يُعارضن الانقلاب، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي، يقودها مسؤول قسم التحقيق الجنائي في صنعاء المدعو سلطان زابن.