يتجه البرلمان الليبي إلى مقاضاة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس النظام التركي رجب أردوغان لدى مجلس الأمن الدولي، بتهمة تجنيد ونقل مرتزقة إلى ليبيا، في انتهاك خطير لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار والتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.
وأعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب، في تصريح أورده موقع «العربية نت»، أن البرلمان تداول أمس (الإثنين) هذا الأمر، قبل رفع مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وأردوغان وكل من يثبت تورطه في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا. وقال الميهوب: سنقوم بإعداد ملف يتضمن أدلة دامغة وإثباتات، وفقا للاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وتأتي خطوة البرلمان بعد أن صعّدت أنقرة من وتيرة إرسال المرتزقة والأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة السراج. ووصلت خلال الأيام الماضية سفينة تركية محملة بالمدرعات إلى ميناء طرابلس، تزامنا مع وصول أعداد كبيرة من المرتزقة والضباط الأتراك، ونزل جنود أتراك، في 29 يناير الماضي، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة «الوفاق» في معارك طرابلس.
وفي تطور لافت، أعلن القائم بالأعمال سفارة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير، انشقاقه عن حكومة الوفاق والانحياز لشرعية الشعب ومجلس النواب، مؤكداً أنه سيظل ممثلا لبلاده.
وفي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الإثنين)، قال بشير: «أمام الظروف الحالية التي جعلت من حكومة الوفاق مرتهنة لقوى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، أعلن انحيازي لإرادة الشعب الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية عنه، وأؤكد دعمي للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون».
وبذلك ينضم بشير إلى سفراء ليبيا في غينيا وكوناكري وساتومي وبرنسيب، الذين أعلنوا في وقت سابق انشقاقهم عن الوفاق وتمثيلهم للبرلمان وحكومته.
وأعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي طلال الميهوب، في تصريح أورده موقع «العربية نت»، أن البرلمان تداول أمس (الإثنين) هذا الأمر، قبل رفع مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والجهات القانونية المعنية لمقاضاة السراج وأردوغان وكل من يثبت تورطه في نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا. وقال الميهوب: سنقوم بإعداد ملف يتضمن أدلة دامغة وإثباتات، وفقا للاتفاقية الدولية المناهضة لتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم.
وتأتي خطوة البرلمان بعد أن صعّدت أنقرة من وتيرة إرسال المرتزقة والأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة السراج. ووصلت خلال الأيام الماضية سفينة تركية محملة بالمدرعات إلى ميناء طرابلس، تزامنا مع وصول أعداد كبيرة من المرتزقة والضباط الأتراك، ونزل جنود أتراك، في 29 يناير الماضي، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة «الوفاق» في معارك طرابلس.
وفي تطور لافت، أعلن القائم بالأعمال سفارة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير، انشقاقه عن حكومة الوفاق والانحياز لشرعية الشعب ومجلس النواب، مؤكداً أنه سيظل ممثلا لبلاده.
وفي مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الإثنين)، قال بشير: «أمام الظروف الحالية التي جعلت من حكومة الوفاق مرتهنة لقوى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار ليبيا، أعلن انحيازي لإرادة الشعب الليبي ومجلس النواب والحكومة الليبية عنه، وأؤكد دعمي للجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب والمليشيات والخارجين عن القانون».
وبذلك ينضم بشير إلى سفراء ليبيا في غينيا وكوناكري وساتومي وبرنسيب، الذين أعلنوا في وقت سابق انشقاقهم عن الوفاق وتمثيلهم للبرلمان وحكومته.