-A +A
راوية حشمي (بيروت) hechmirawia@
رغم التسريبات والتأكيدات بأن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة مليء بالوعود الإصلاحية اقتصادياً ومالياً، إلا أن الأنظار الداخلية والخارجية تترقب الشق السياسي. وكشفت مصادر موثوقة في بيروت أمس (الإثنين)، أن المرونة التي يجري الحديث عنها من قبل «حزب الله» في الشق السياسي والمتعلقة بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» والتي كان يشترطها في الحكومات التوافقية، تعود إلى قناعته بأن الحكومة برمتها تخرج من رحمه وهو صاحب القرار الفعلي فيها، ويريدها أن تحقق ما جاءت من أجله. واعتبرت المصادر، أن الأمر نفسه ينطبق على سياسة النأي بالنفس، فحتى لو تم تضمينها في البيان الوزاري، فلا يعني ذلك قرارا بالالتزام بها، فتجربة الحكومات السابقة التي كانت نظريا تحتوي على نوع من التوازن السياسي شهدت إخفاقا كبيرا في القدرة على البقاء بمنأى عن صراعات المنطقة.

من جهته، جدد عضو المكتب السياسي في «​تيار المستقبل​» ​مصطفى علوش​، التأكيد على أن التيار لن يمنح ​حكومة حسان دياب​ الثقة. وشدّد على أن كتلة المستقبل ستكون في موقع المعارضة المسؤولة التي تملك خيارات بديلة لمصلحة لبنان، ولن تعارض لمجرد الرفض، لافتا إلى أن الكتلة من المفترض أن تمنح الحكومة الفرصة في حال لمست بصيص أمل، وستحدد خياراتها وفقا للبيان الوزاري، ومراقبة واقع العمل الحكومي.


وأعلن أمين سرّ تكتل القوات اللبنانية النائب فادي كرم، أن التكتل يتجه إلى عدم منح الثقة للحكومة، لأنه لم يتم الالتزام بتشكيل حكومة مستقلين ما يؤشر إلى محاصصة وشكوك حتى في اختصاصية الحكومة. وحذر من أنه إذا لم تنجح الحكومة فنحن ذاهبون إلى أزمة غير مسبوقة ووضع متفجّر وفوضى عارمة.

واعتبر أن البيان الوزاري رائع لكن العقلية لم تتغير في الأساس. وتساءل كرم: ماذا لو لم تنفّذ المهل الزمنية؟ إذ إن أول اختبار للحكومة هو بعد 6 أشهر، واصفا الوضع بأنه سيئ والحكومة هدفها كسب ثقة الخارج، فإذا بدأت من دون ثقة من الداخل مع رفض شعبيّ، كيف لها أن تحوز ثقة الخارج؟.