رغم تسمية رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لحكومته بأنها «حكومة مواجهة التحديات»، إلا أن البيان الوزاري الذي أقرته ووفقاً لشقيه السياسي والاقتصادي، أظهر عملية تحايل على اللبنانيين والمجتمع الدولي، لأنه غير قادر على إحداث أي خرق في جدار الأزمات والانهيارات التي يواجهها لبنان ولو «قيد أنملة».فمن حيث المضمون فهو نسخة من البيانات السابقة، ومن حيث الشكل فقد جرت عليه بعض التعديلات الفضفاضة لجهة الإصلاحات، وأخرى فولكلورية لجهة الالتزام بهذه الإصلاحات، وثالثة إنشائية لجهة ذكره ثورة «17 تشرين» كمحطة مفصلية في تاريخ لبنان يجب التوقف عندها.
لكن هذه التعديلات غير كافية لتغيير السياسات النقدية والمالية في البلاد وفقاً للذهنية نفسها التي «كلفت وألفت وصاغت البيان»، كما أن إسقاط بعض الأوراق المالية على الشق الاقتصادي يؤكد تمسك غالبية الفرقاء بالنهج المالي الذي كان سائداً. أما في ما يخص البند الأبرز الذي كان يحمي سلاح «حزب الله» بشكل مباشر تحت عنوان «جيش شعب مقاومة»، فتم تعديل الصيغة لتكون حماية غير مباشرة بذكره حق المواطنين والمواطنات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي «بشتى الوسائل المشروعة» دون تحديد هذه الوسائل.
البيان وقبل إقراره بصيغته النهائية كان مؤكداً أنه سيحظى بثقة هزيلة أو بثقة نواب اللون الواحد، وبعد إقراره لم تتغير المواقف منه. وفي هذا السياق، أعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن كتلة المستقبل وتكتل الجمهورية القوية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي سيحجبون الثقة عن الحكومة. وأفاد بالتوجه نحو معارضة بناءة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من النكايات. ولفت في تصريح أمس (الجمعة)، إلى أن المنطق يحتم على الكتل المعارضة تنسيق مواقفها لتكون وازنة داخل المجلس النيابي.
لكن هذه التعديلات غير كافية لتغيير السياسات النقدية والمالية في البلاد وفقاً للذهنية نفسها التي «كلفت وألفت وصاغت البيان»، كما أن إسقاط بعض الأوراق المالية على الشق الاقتصادي يؤكد تمسك غالبية الفرقاء بالنهج المالي الذي كان سائداً. أما في ما يخص البند الأبرز الذي كان يحمي سلاح «حزب الله» بشكل مباشر تحت عنوان «جيش شعب مقاومة»، فتم تعديل الصيغة لتكون حماية غير مباشرة بذكره حق المواطنين والمواطنات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي «بشتى الوسائل المشروعة» دون تحديد هذه الوسائل.
البيان وقبل إقراره بصيغته النهائية كان مؤكداً أنه سيحظى بثقة هزيلة أو بثقة نواب اللون الواحد، وبعد إقراره لم تتغير المواقف منه. وفي هذا السياق، أعلن عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش، أن كتلة المستقبل وتكتل الجمهورية القوية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي سيحجبون الثقة عن الحكومة. وأفاد بالتوجه نحو معارضة بناءة لأن لبنان لا يحتمل المزيد من النكايات. ولفت في تصريح أمس (الجمعة)، إلى أن المنطق يحتم على الكتل المعارضة تنسيق مواقفها لتكون وازنة داخل المجلس النيابي.