شكل الترؤس المفاجئ لرئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، وفد السودان المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي التي حضرها زعماء القارة، واستضافتها (الأحد) العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، علامات استفهام، خاصة أن وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أعلنت قبل أيام من انطلاقة الدورة 33 أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيقود وفد السودان المشارك في هذه القمة، وذلك في خبر نشرته في 6/2/2020، لنشاط وزيرة الخارجية، قبل أن تحذف الفقرة، لتؤكد وزارة الخارجية في تغريدة لاحقة (الأحد) أن رئيس الوزراء يقود وفد السودان المشارك في فعاليات الدورة الـ(٣٣) لقمة الاتحاد الأفريقي.
وظهر حمدوك في الصف الثالث في الصورة الجماعية للقادة الأفارقة خلال اللقاء، ولم يعرف ما إذا كان البرهان قد اعتذر أخيرا عن حضور القمة التي شهدها الكثير من زعماء القارة، أم أن الأمر يرتبط بالأزمة الأخيرة في الساحة السودانية حول صلاحيات كل جهة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، في أعقاب لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو، في عنتيبي الأوغندية، الأسبوع الماضي، الذي اعتبرته الحكومة السودانية في بيان لها تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح تعديا على صلاحيات مجلس الوزراء في الوثيقة الدستورية التي تمنحه شؤون العلاقات الخارجية.
وكرر وزير الإعلام تأكيده في تصريحات صحفية (الأحد) بأن اللقاء أثار خلاف لأن الحكومة السودانية لم تكن على علم به، و«لأن الوثيقة الدستورية تضع السياسة الخارجية من اختصاص مجلس الوزراء، ولكن هذه المشكلة تم تجاوزها تماما».
وأصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه البرهان أن «بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية».
وتحدد الوثيقة مستويات الحكم في السودان التي تقسمها إلى 3 مجالس؛ سيادي، ووزراء، وتشريعي، دور كل منها بلا تقاطعات، إذ نصت على أن اختصاصات المجلس السيادي تتضمن التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، فيما خولت لمجلس الوزراء ابتدار المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وظهر حمدوك في الصف الثالث في الصورة الجماعية للقادة الأفارقة خلال اللقاء، ولم يعرف ما إذا كان البرهان قد اعتذر أخيرا عن حضور القمة التي شهدها الكثير من زعماء القارة، أم أن الأمر يرتبط بالأزمة الأخيرة في الساحة السودانية حول صلاحيات كل جهة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، في أعقاب لقاء البرهان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو، في عنتيبي الأوغندية، الأسبوع الماضي، الذي اعتبرته الحكومة السودانية في بيان لها تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح تعديا على صلاحيات مجلس الوزراء في الوثيقة الدستورية التي تمنحه شؤون العلاقات الخارجية.
وكرر وزير الإعلام تأكيده في تصريحات صحفية (الأحد) بأن اللقاء أثار خلاف لأن الحكومة السودانية لم تكن على علم به، و«لأن الوثيقة الدستورية تضع السياسة الخارجية من اختصاص مجلس الوزراء، ولكن هذه المشكلة تم تجاوزها تماما».
وأصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا أكد فيه البرهان أن «بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤلية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية».
وتحدد الوثيقة مستويات الحكم في السودان التي تقسمها إلى 3 مجالس؛ سيادي، ووزراء، وتشريعي، دور كل منها بلا تقاطعات، إذ نصت على أن اختصاصات المجلس السيادي تتضمن التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، فيما خولت لمجلس الوزراء ابتدار المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.