استأنف مجلس قضاء الجزائر أمس (الأربعاء) محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال في قضايا متعلقة بالفساد والتمويل الخفي لحملة الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قضت في 10 ديسمبر الماضي بسجن أويحيى وسلال 15 و12 عاما نافذة. وأمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، والسجن النافذ 10 سنوات بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وعقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.
وكانت محكمة سيدي محمد بالجزائر قضت في 10 ديسمبر الماضي بسجن أويحيى وسلال 15 و12 عاما نافذة. وأمرت بالحجز على جميع ممتلكات أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف، كما حكم القاضي بـ20 سنة سجنا نافذا غيابيا على وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب، مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، والسجن النافذ 10 سنوات بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وعقوبة 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني الوزيرة والمحافظة السابقة.