شرع لبنان في مرحلة سياسية جديدة مع نيل حكومة حسان دياب الثقة لتصبح حكومة «دستورية» قادرة على أن تجتمع وتقرر، وحسب مراقبين فإن «أحلى قراراتها سيكون مراً»، فالمهمة محددة بـ«إدارة الانهيار المالي والاقتصادي»، ومحكومة بسقف زمني محدد يُقاس بأشهر قليلة خاصة أنها وضعت منذ«الثقة المنتزعة» بالقوة من الشعب تحت مجهر المجتمع الدولي الذي بدا صامتاً ومترقباً.
الثقة الممنوحة للحكومة هي ثقة «اللون الواحد» أو بمعنى آخر ثقة «حزب الله»، كما أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تنتزع فيها الثقة بالقوة من الشعب ويتسلل فيها النواب والوزراء خلسة إلى البرلمان، فيما رفع الشارع المحتج لافتات «لاثقة».
والسؤال المطروح: ماذا بعد هذه الثقة المنتزعة بالقوة؟
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي غابت كتلته عن جلسة الثقة، ألقى بوجه الحكومة أمس أول الاستحقاقات فقال: «مهما تكن القرارات التي تتّخذها السلطة فإنّ الشعب لن يثق بها، مؤكدا أن الهوة أصبحت كبيرة بين الشعب والسلطة، والوضع بحاجة إلى قرارات كبيرة. واضاف أنه وكتلته وقعوا اقتراح قانون انتخابات نيابية على أساس قانون انتخاب المحافظات الخمس التقليدية مع صوتين تفضيليين، مع تقصير فترة المجلس الحالي إلى عامين تنتهي في 2020. ودعا لاجتماع عاجل لمجلس النواب للنظر بأيّ قانون انتخابات.
فيما طالب عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، الحكومة بالبدء بالإجراءات الجدية، محذرا من أن حجم الكارثة وتداعياتها سيكون سريعا. وقال: نحن في مأزق لن نخرج منه بسهولة من دون دعم خارجي. وحذر من أن الانهيار المالي والنقدي يترافق مع مكابرة البنوك، وعجز مصرف لبنان عن تغطية حاجة السوق، ما سيتحول قريبا إلى كارثة اجتماعية.
من جهتها، حذرت جمعية المصارف اللبنانية، من التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية ما يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب. وقالت في بيان أمس، إن لبنان يواجه في الأسابيع القادمة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات «اليوروبوندز» التي تستحق في شهر مارس والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق. ولفتت إلى أن المطروح هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين.
وحمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة -وجُلها من الدائنين الخارجيّين- ترى الجمعية وجوب سداد استحقاق مارس في موعده والشروع في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله.
الثقة الممنوحة للحكومة هي ثقة «اللون الواحد» أو بمعنى آخر ثقة «حزب الله»، كما أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تنتزع فيها الثقة بالقوة من الشعب ويتسلل فيها النواب والوزراء خلسة إلى البرلمان، فيما رفع الشارع المحتج لافتات «لاثقة».
والسؤال المطروح: ماذا بعد هذه الثقة المنتزعة بالقوة؟
رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي غابت كتلته عن جلسة الثقة، ألقى بوجه الحكومة أمس أول الاستحقاقات فقال: «مهما تكن القرارات التي تتّخذها السلطة فإنّ الشعب لن يثق بها، مؤكدا أن الهوة أصبحت كبيرة بين الشعب والسلطة، والوضع بحاجة إلى قرارات كبيرة. واضاف أنه وكتلته وقعوا اقتراح قانون انتخابات نيابية على أساس قانون انتخاب المحافظات الخمس التقليدية مع صوتين تفضيليين، مع تقصير فترة المجلس الحالي إلى عامين تنتهي في 2020. ودعا لاجتماع عاجل لمجلس النواب للنظر بأيّ قانون انتخابات.
فيما طالب عضو اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، الحكومة بالبدء بالإجراءات الجدية، محذرا من أن حجم الكارثة وتداعياتها سيكون سريعا. وقال: نحن في مأزق لن نخرج منه بسهولة من دون دعم خارجي. وحذر من أن الانهيار المالي والنقدي يترافق مع مكابرة البنوك، وعجز مصرف لبنان عن تغطية حاجة السوق، ما سيتحول قريبا إلى كارثة اجتماعية.
من جهتها، حذرت جمعية المصارف اللبنانية، من التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية ما يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب. وقالت في بيان أمس، إن لبنان يواجه في الأسابيع القادمة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات «اليوروبوندز» التي تستحق في شهر مارس والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق. ولفتت إلى أن المطروح هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين.
وحمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة -وجُلها من الدائنين الخارجيّين- ترى الجمعية وجوب سداد استحقاق مارس في موعده والشروع في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله.