بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف قرب الانتهاء من تشكيله الحكومة، ضجت ساحات التظاهر باحتجاجات طلابية حاشدة في بغداد ومدن الجنوب أمس (الأحد)، مجددة رفضها تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، فيما أفاد شهود عيان بتجدد المواجهات بين الأمن ومتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة. ووصل الآلاف في ما يشبه «المليونية الطارئة» دون سابق إنذار إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي غصت بالشبان والشابات، للتأكيد على استمرارهم في الاعتصام. وتعالت هتافات الطلاب مؤكدين أنهم «لن يخذلوا الثورة والشهداء»، وأنهم باقون في الساحة دون تراجع. كما صاح آخرون: «طلابية طلابية ضد أمريكا والبعثية، طلابية طلابية ضد إيران الجمهورية».
وفي بابل، خرجت مظاهرة طلابية منددة بتشكيل الحكومة، كما تظاهر طلاب جامعة ميسان بفرع كلية الإعلام، وارتفعت الهتافات في كربلاء، منادية المرأة العراقية للمشاركة في المظاهرات.
أما في الجنوب، فلا تزال المظاهرات مستمرة، والتزم المتظاهرون بالبقاء في الساحات المخصصة، ولم تقع أي إشكالات.
وكان علاوي، أعلن مساء (السبت)، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرح حكومته خلال الأسبوع الحالي. واعتبر أن هذه التشكيلة الحكومية المستقلة والنزيهة ستكون «إنجازا تاريخيا».
في غضون ذلك، سجلت قوى برلمانية وقائع عمليات بيع وتسليم أموال مقابل مناصب حكومية وفقا لما أفاد به لـ«عكاظ» برلماني بارز، مؤكدا أن هناك كتلا سياسية متورطة في هذه الجريمة. ولفت إلى أن هذه العملية من شأنها إعادة خلط الأوراق في ما يتعلق بمسألة منح الثقة للحكومة.
من جانبه، أكد النائب باسم خشان أن عمليات بيع المناصب الحكومية لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق ابتداء بالدرجات الخاصة فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير أو معاون مدير عام، بل وصل الأمر إلى الوظائف الصغيرة. وأضاف في بيان له أمس أن قانون رقم 44 لسنة 2008 الذي تم إلغاؤه في 31 من نوفمبر 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على «أن الدرجات الخاصة توزع على الأحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي»، لكن الأحزاب استغلت الأمر في اتجاهات مختلفة.
ولم يستبعد النائب العراقي بيع مناصب الوزراء؛ لأن أي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له أموالا داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات. وتساءل: كيف تؤمن الأحزاب الأموال للإنفاق على مكاتبها وموظفيها وحملاتها الإعلامية وقنواتها؟.
وفي بابل، خرجت مظاهرة طلابية منددة بتشكيل الحكومة، كما تظاهر طلاب جامعة ميسان بفرع كلية الإعلام، وارتفعت الهتافات في كربلاء، منادية المرأة العراقية للمشاركة في المظاهرات.
أما في الجنوب، فلا تزال المظاهرات مستمرة، والتزم المتظاهرون بالبقاء في الساحات المخصصة، ولم تقع أي إشكالات.
وكان علاوي، أعلن مساء (السبت)، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرح حكومته خلال الأسبوع الحالي. واعتبر أن هذه التشكيلة الحكومية المستقلة والنزيهة ستكون «إنجازا تاريخيا».
في غضون ذلك، سجلت قوى برلمانية وقائع عمليات بيع وتسليم أموال مقابل مناصب حكومية وفقا لما أفاد به لـ«عكاظ» برلماني بارز، مؤكدا أن هناك كتلا سياسية متورطة في هذه الجريمة. ولفت إلى أن هذه العملية من شأنها إعادة خلط الأوراق في ما يتعلق بمسألة منح الثقة للحكومة.
من جانبه، أكد النائب باسم خشان أن عمليات بيع المناصب الحكومية لم تتوقف منذ 17 عاماً في العراق ابتداء بالدرجات الخاصة فما فوق وحتى مناصب مدير مكتب الوزير أو معاون مدير عام، بل وصل الأمر إلى الوظائف الصغيرة. وأضاف في بيان له أمس أن قانون رقم 44 لسنة 2008 الذي تم إلغاؤه في 31 من نوفمبر 2019 من قبل المحكمة الاتحادية نص على «أن الدرجات الخاصة توزع على الأحزاب السياسية وفق تمثيلها النيابي»، لكن الأحزاب استغلت الأمر في اتجاهات مختلفة.
ولم يستبعد النائب العراقي بيع مناصب الوزراء؛ لأن أي حزب ينال وزارة سيحاول استثمارها بالشكل الذي يوفر له أموالا داعمة لهيئاته السياسية والاقتصادية وملء حساباته البنكية، والحفاظ على العقود والصفقات. وتساءل: كيف تؤمن الأحزاب الأموال للإنفاق على مكاتبها وموظفيها وحملاتها الإعلامية وقنواتها؟.