نفى الناطق باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل صالح، وجود وفد من المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية اليوم (الثلاثاء): «لم يصل وفد من الجنائية الدولية إلى الخرطوم، لا أمس ولا اليوم».
وكان صالح أعلن أمس (الاثنين)، أنه قد يتم إرسال الرئيس المقتلع عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.
وأثيرت مسألة البشير المطلوب للمحكمة الدولية خلال الأيام الماضية، بعد أن أكدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن تسليمه إلى الجنائية الدولية خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
في حين أوضح وزير الإعلام السوداني في حينه أن الحكومة اتفقت مع «جماعات التمرد في إقليم دارفور» خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فيما أوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.
ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير أو آخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على «ميثاق روما» للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003.
وكان صالح أعلن أمس (الاثنين)، أنه قد يتم إرسال الرئيس المقتلع عمر البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.
وأثيرت مسألة البشير المطلوب للمحكمة الدولية خلال الأيام الماضية، بعد أن أكدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن تسليمه إلى الجنائية الدولية خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
في حين أوضح وزير الإعلام السوداني في حينه أن الحكومة اتفقت مع «جماعات التمرد في إقليم دارفور» خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
فيما أوضح عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي محمد حسن التعايشي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.
ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير أو آخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على «ميثاق روما» للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعدد من مساعديه، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الصراع الذي اندلع في دارفور عام 2003.