من المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ مساء اليوم (الأربعاء) إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وسط مصير غامض في ما يتعلق بنيل ثقة البرلمان، فيما تستمر مفاوضات اللحظات الأخيرة لتمريرها، وتفادي سيناريو حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات.
وقبل ساعات من عرض الحكومة على الرئيس قيس سعيّد وتقديمها إلى الرأي العام، لا يضمن الفخفاخ حتّى الآن تأييد الأغلبية البرلمانية لحكومته ومباشرة مهماتها (109 نواب على الأقل)، إذ أعلنت أحزاب «التيار الديموقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» (66 نائبا) أنها ستصوت لصالح الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» من التصويت أو عدمه، وهما حزبا الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس شورى «حركة النهضة» أجل خلال اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء) الإعلان عن موقفه إلى ما بعد اللقاء الذي يجمع اليوم الفخفاخ وقيادات من الحركة لبحث تعديل تركيبة الحكومة. و تطالب «حركة النهضة» بتغيير الأسماء المقترحة لتولي وزارات تكنولوجيا الاتصال والعدل والداخلية وتوسيع حصتها من الحقائب الوزارية، وتتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم إشراك «حزب قلب تونس» فيها.
أما حزب «قلب تونس» فقد أعلن أنه سيقرّر التصويت من عدمه بعد تقديم إلياس الفخفاخ التشكيلة رسميا، لكنّه أكد أنه ضد فكرة إعادة الانتخابات البرلمانية تجنبا للكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة والشعب، ما يعني أنّه قد يضطر إلى منح الثقة تجنبّا لسقوط الحكومة، رغم إقصائه من المشاركة فيها.
وكان الرئيس التونسي هدد (الإثنين) بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات في حال عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حلّ البرلمان، في حال تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، أو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة.
وقبل ساعات من عرض الحكومة على الرئيس قيس سعيّد وتقديمها إلى الرأي العام، لا يضمن الفخفاخ حتّى الآن تأييد الأغلبية البرلمانية لحكومته ومباشرة مهماتها (109 نواب على الأقل)، إذ أعلنت أحزاب «التيار الديموقراطي» و«حركة الشعب» و«تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» (66 نائبا) أنها ستصوت لصالح الحكومة، فيما لم يتضح بعد موقف «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» من التصويت أو عدمه، وهما حزبا الأغلبية البرلمانية.
وكان مجلس شورى «حركة النهضة» أجل خلال اجتماعه مساء أمس (الثلاثاء) الإعلان عن موقفه إلى ما بعد اللقاء الذي يجمع اليوم الفخفاخ وقيادات من الحركة لبحث تعديل تركيبة الحكومة. و تطالب «حركة النهضة» بتغيير الأسماء المقترحة لتولي وزارات تكنولوجيا الاتصال والعدل والداخلية وتوسيع حصتها من الحقائب الوزارية، وتتمسك بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتم إشراك «حزب قلب تونس» فيها.
أما حزب «قلب تونس» فقد أعلن أنه سيقرّر التصويت من عدمه بعد تقديم إلياس الفخفاخ التشكيلة رسميا، لكنّه أكد أنه ضد فكرة إعادة الانتخابات البرلمانية تجنبا للكلفة الباهظة التي ستتحملها الدولة والشعب، ما يعني أنّه قد يضطر إلى منح الثقة تجنبّا لسقوط الحكومة، رغم إقصائه من المشاركة فيها.
وكان الرئيس التونسي هدد (الإثنين) بحلّ البرلمان وإعادة الانتخابات في حال عدم منح الثقة لحكومة الفخفاخ، عملا بأحكام الفصل 89 من الدستور، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية حلّ البرلمان، في حال تجاوز آجال 4 أشهر منذ التكليف الأول، أو رفض البرلمان منح الثقة للحكومة.