يصل إلى لبنان اليوم (الخميس) وفد البنك الدولي وسط تضارب حول طبيعة مهمته، ولم يعرف بعد إذا ما كانت الزيارة لاستعراض وضع الدين اللبناني خصوصاً أن «سندات اليويوبوند» سوف يُستحق سدادها مطلع مارس القادم، أو من أجل نجدة حكومة «مواجهة التحديات» من خلال تقديم المشورة التقنية لكيفية خروج لبنان من أزمته الاقتصادية والنقدية والمالية.
وقبل أن تتأكد طبيعة زيارة وفد البنك الدولي إلى بيروت، كشفت معلومات خاصة، أن «حزب الله» سارع إلى إبلاغ رئاستي الجمهورية والحكومة برفضه المطلق لأي تعاون رسمي مع صندوق النقد الدولي باستثناء مشورة الصندوق التي قبل بها على مضض تحت سقف ضمانات فرنسية بتخفيف ثقل الشروط والرؤية التي سوف يحددها الصندوق لمعالجة الأزمة. وأفادت المعلومات أن الحزب حدد 4 «لاءات» سبقت قرار الحكومة الاستعانة بالبنك الدولي، وهي: الرفض لخصخصة أملاك الدولة اللبنانية، واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك، واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن أي إعادة هيكلة للقطاعين المالي والمصرفي يجب ألّا تتخطى القوانين اللبنانية، تحديدا لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، أو تحت مسمى حلفاء «حزب الله».
وشدد الحزب على أنه من غير المسموح أن يتدخل بمسألة الحدود بين لبنان وسورية تحت حجة مراقبة المعابر بين البلدين، زاعماً أن الموضوع يتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان إلى إيران، وهو ما سوف يؤدي الى تدخل البنك بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل. ورابعا: أن لبنان يمانع بأي شكل من الأشكال فرض البنك إجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة أو التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة.
وقبل أن تتأكد طبيعة زيارة وفد البنك الدولي إلى بيروت، كشفت معلومات خاصة، أن «حزب الله» سارع إلى إبلاغ رئاستي الجمهورية والحكومة برفضه المطلق لأي تعاون رسمي مع صندوق النقد الدولي باستثناء مشورة الصندوق التي قبل بها على مضض تحت سقف ضمانات فرنسية بتخفيف ثقل الشروط والرؤية التي سوف يحددها الصندوق لمعالجة الأزمة. وأفادت المعلومات أن الحزب حدد 4 «لاءات» سبقت قرار الحكومة الاستعانة بالبنك الدولي، وهي: الرفض لخصخصة أملاك الدولة اللبنانية، واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك، واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وأن أي إعادة هيكلة للقطاعين المالي والمصرفي يجب ألّا تتخطى القوانين اللبنانية، تحديدا لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، أو تحت مسمى حلفاء «حزب الله».
وشدد الحزب على أنه من غير المسموح أن يتدخل بمسألة الحدود بين لبنان وسورية تحت حجة مراقبة المعابر بين البلدين، زاعماً أن الموضوع يتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان إلى إيران، وهو ما سوف يؤدي الى تدخل البنك بمسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل. ورابعا: أن لبنان يمانع بأي شكل من الأشكال فرض البنك إجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة أو التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة.