وسط خلافات واعتراضات من تحالف القوى العراقية -يضم عددا من القوى أغلبها سنية-، رجح عضو مجلس النواب عن تحالف (سائرون) غايب العميري، أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة جلسة مجلس النواب (الإثنين) القادم.
وقال العميري في بيان اليوم (الجمعة): «ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناء على طلب إلى رئيس البرلمان قدمه 50 نائباً، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابنته الوزارية وبرنامجه الحكومي»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف أن الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة (الإثنين)، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يجد جديد. و لفت العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور الكابينة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حل».
وكان علاوي أعلن، الأربعاء، انتهاءه من تشكيل حكومة من سياسيين مستقلين، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة. وقال في خطاب بثه التلفزيون، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
ووعد بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية». ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي» والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
يذكر أن القيادة السياسية في العراق لم تتفق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعادل عبدالمهدي، الذي استقال في 29 نوفمبر، إلا في أول فبراير ما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوماً من استقالة من يشغل المنصب.
وقال العميري في بيان اليوم (الجمعة): «ستنعقد جلسة مجلس النواب، بناء على طلب إلى رئيس البرلمان قدمه 50 نائباً، لعقد جلسة طارئة استجابة لبيان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الذي أعلن عن إكمال كابنته الوزارية وبرنامجه الحكومي»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضاف أن الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة (الإثنين)، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات، إذا لم يجد جديد. و لفت العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور الكابينة رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حل».
وكان علاوي أعلن، الأربعاء، انتهاءه من تشكيل حكومة من سياسيين مستقلين، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة. وقال في خطاب بثه التلفزيون، إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
ووعد بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية». ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي» والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
يذكر أن القيادة السياسية في العراق لم تتفق على تولي علاوي المنصب خلفاً لعادل عبدالمهدي، الذي استقال في 29 نوفمبر، إلا في أول فبراير ما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوماً من استقالة من يشغل المنصب.