يصوت البرلمان المصري اليوم (الأحد)، خلال جلسته العامة، بموافقة ثلثي الأعضاء على تعديلات مشروعي قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، باعتبارهما من القوانين المكملة للدستور، كون هذه التعديلات إحدى وسائل الدولة في حربها ضد الإرهاب.
وتستهدف التعديلات الجديدة تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية وعائداتها، وسفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، ويعاقب بالسجن المؤبد وتصل إلى الإعدام كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال عضو البرلمان اللواء سعد الجمال لـ«عكاظ»، إن تشديد تلك القوانين هدفه السيطرة على العناصر الإرهابية المشحونة بالقتل والتخريب والدمار.
وتستهدف التعديلات الجديدة تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة في العمليات الإرهابية وعائداتها، وسفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، ويعاقب بالسجن المؤبد وتصل إلى الإعدام كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال عضو البرلمان اللواء سعد الجمال لـ«عكاظ»، إن تشديد تلك القوانين هدفه السيطرة على العناصر الإرهابية المشحونة بالقتل والتخريب والدمار.