لا تزال الأنباء متضاربة حول موعد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، ولم يعرف بعد إذا كانت الجلسة ستعقد غدا (الإثنين) أم أنها ستؤجل لموعد آخر، خصوصا في ظل التضارب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي حول موعد الجلسة النيابية.
فبينما أعلن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون، عقد جلسة الثقة (الإثنين) نفى الحلبوسي تحديد أي موعد. وأكد في بيان أن «رئاسة مجلس النواب لم تقرر بعد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة». وحذر من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين. واعتبر أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع.
وكان تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، أعلن عدم التصويت لصالح الحكومة محمد توفيق لأنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي. واستبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد هوشيار زيباري عقد جلسة البرلمان (الإثنين)، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة. كما تضاربت الأنباء بشأن موقف الأكراد والسنة من منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة محمد علاوي، فيما كشفت المواقف الأخيرة عن تباين في مواقف الكتلة السنية، وفي الوقت الذي أبلغ فيه الأكراد علاوي بأنهم سيحجبون الثقة عن حكومته، أعلن رئيس كتلة بيارق الخير السنية محمد الخالدي، أن نحو 40 نائبا سنيا من أصل 64 سيمنحون الثقة للحكومة.
لكن اللافت في بيان الخالدي أمس (السبت) أنه تحدث عن موقف القوى الكردستانية، مؤكدا أن هناك قنوات حوار مفتوحة مع قياداتهم السياسية، وقد وصل الحوار إلى مراحل متقدمة وإيجابية وتمخض خلال الساعات القليلة الماضية عن الوصول إلى نتائج مرضية تصب في مصلحة العراق. وأفاد بأن الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى السنية والكردية إلى جانب القوى الشيعية الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح وسائرون والنصر والحكمة التي أبدت جميعها دعمها للحكومة للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مطالب الجماهير في الإصلاح والتغيير.
لكن مصادر كردية تحدثت إلى «عكاظ» غير أنها لم تنف أو تؤكد ما تحدث عن الخالدي الذي أكد أكثر من مرة أن جلسة البرلمان (الإثنين) ستشهد منح الثقة للحكومة بالأغلبية، إلا أن مصدرا سياسيا أعلن أن القوى السنية والكردية ترفض التصويت للحكومة.
من جهته، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية (الإثنين).
فبينما أعلن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون، عقد جلسة الثقة (الإثنين) نفى الحلبوسي تحديد أي موعد. وأكد في بيان أن «رئاسة مجلس النواب لم تقرر بعد موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الحكومة». وحذر من مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين. واعتبر أن الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع.
وكان تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، أعلن عدم التصويت لصالح الحكومة محمد توفيق لأنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي. واستبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد هوشيار زيباري عقد جلسة البرلمان (الإثنين)، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة. كما تضاربت الأنباء بشأن موقف الأكراد والسنة من منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة محمد علاوي، فيما كشفت المواقف الأخيرة عن تباين في مواقف الكتلة السنية، وفي الوقت الذي أبلغ فيه الأكراد علاوي بأنهم سيحجبون الثقة عن حكومته، أعلن رئيس كتلة بيارق الخير السنية محمد الخالدي، أن نحو 40 نائبا سنيا من أصل 64 سيمنحون الثقة للحكومة.
لكن اللافت في بيان الخالدي أمس (السبت) أنه تحدث عن موقف القوى الكردستانية، مؤكدا أن هناك قنوات حوار مفتوحة مع قياداتهم السياسية، وقد وصل الحوار إلى مراحل متقدمة وإيجابية وتمخض خلال الساعات القليلة الماضية عن الوصول إلى نتائج مرضية تصب في مصلحة العراق. وأفاد بأن الوضع العام يشير إلى تشكيل جبهة واسعة من القوى السنية والكردية إلى جانب القوى الشيعية الوطنية ومن بينها دولة القانون والفتح وسائرون والنصر والحكمة التي أبدت جميعها دعمها للحكومة للعبور إلى بر الأمان وتحقيق مطالب الجماهير في الإصلاح والتغيير.
لكن مصادر كردية تحدثت إلى «عكاظ» غير أنها لم تنف أو تؤكد ما تحدث عن الخالدي الذي أكد أكثر من مرة أن جلسة البرلمان (الإثنين) ستشهد منح الثقة للحكومة بالأغلبية، إلا أن مصدرا سياسيا أعلن أن القوى السنية والكردية ترفض التصويت للحكومة.
من جهته، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتظاهرة مليونية واعتصامات في محيط المنطقة الخضراء، إذ لم تقر التشكيلة الحكومية في جلسة برلمانية (الإثنين).