عندما وعد الدكتور مهاتير محمد، الذي انتخب عام 2018، بتسليم السلطة لأنور إبراهيم (72 عاما) فور أن ينتهي من وضع أسس الإدارة الجديدة لماليزيا، وأن يتقاسم السلطة معه، توقع مراقبون في ذلك الوقت، أن «تحالف الأمل» بين حزبي مهاتير وأنور لن يستمر طويلا، وهناك لحظة تاريخية قادمة لا محالة لانتهاء شهر العسل بينهما.
وعندما دخل مهاتير محمد إلى «بوترا جايا» قصر رئاسة الوزراء في كوالالمبور، كان كبار التنفيذيين يعلمون أنه لن يفي بوعده ويسلم مقاليد الحكم لأنور إبراهيم، رغم أنه عاد قبل أيام معلنا أنه سيترك منصبه عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «إيبك» المزمع عقدها في نوفمبر القادم، تعليقاً على النقاشات الحاصلة بشأن تغيير رئيس الوزراء في البلاد، بعد لقائه رئيس حزب «عدالة الشعب» أنور إبراهيم، الأسبوع الماضي. وفي تحول محوري لم يكن مفاجئا، أعلن أنور إبراهيم أمس (الأحد)، رغبته في الانسحاب من حكومة مهاتير الائتلافية والتي يتمتع حزبه بمعظم المقاعد، فيما تحرك مهاتير بشكل سريع وطلب عقد اجتماع للأحزاب الائتلافية للتنسيق ضمانا لاستمرار حكومته في السلطة.
هذه التطورات دفعت المراقبين إلى القول إن «تحالف الأمل» بقيادة مهاتير -أنور يترنح، وأنه أصبح قاب قوسين من الانهيار. وبحسب مصادر ماليزية موثوقة، فإن أنور إبراهيم غضب خلال اجتماع الأسبوع الماضي الذي جمعه مع مهاتير والذي أعلن فيه الأخير أنه سيسلم منصب رئيس الوزراء بعد «قمة أبيك».
وعقب اجتماع المجلس الرئاسي الطارئ لائتلاف «باكاتان هارابان» لبحث المستجدات، تردد أن الحزب الإسلامي الماليزي وحزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» وعددا من القادة داخل حزب أنور يجمعون توقيعات لدعم استمرار مهاتير محمد رئيسا للوزراء.
وبعد أن قلب الثنائي (مهاتير - أنور) التوقعات وفازا في الانتخابات العام الماضي، وعد مهاتير بتسليم السلطة إلى أنور بعد «عام أو عامين»، لكنه الآن يسحب كلمته. ويعتقد محللون أن ما يحدث الآن هو بمثابة جولة ثانية من صراع التسعينات، عندما تم سجن أنور بتهمة «الشذوذ» بعد أن هدد حكم مهاتير. ويؤكدون ان تكرار الصراع سيكون كارثيا بالنسبة لماليزيا في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وحذر المحللون من أن بقاء مهاتير في السلطة فترة أطول، يزيد من المخاطر السياسية ويحدث حالة من عدم اليقين، سواء من حيث موعد تسليم السلطة أو الشخص الذي سيسلمها له، فضلا عن خطر أن يضطر مهاتير إلى التنحي قبل أن يتم ترتيب الخلافة، ما قد يحدث فوضى سياسية كبيرة.
وعندما دخل مهاتير محمد إلى «بوترا جايا» قصر رئاسة الوزراء في كوالالمبور، كان كبار التنفيذيين يعلمون أنه لن يفي بوعده ويسلم مقاليد الحكم لأنور إبراهيم، رغم أنه عاد قبل أيام معلنا أنه سيترك منصبه عقب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي «إيبك» المزمع عقدها في نوفمبر القادم، تعليقاً على النقاشات الحاصلة بشأن تغيير رئيس الوزراء في البلاد، بعد لقائه رئيس حزب «عدالة الشعب» أنور إبراهيم، الأسبوع الماضي. وفي تحول محوري لم يكن مفاجئا، أعلن أنور إبراهيم أمس (الأحد)، رغبته في الانسحاب من حكومة مهاتير الائتلافية والتي يتمتع حزبه بمعظم المقاعد، فيما تحرك مهاتير بشكل سريع وطلب عقد اجتماع للأحزاب الائتلافية للتنسيق ضمانا لاستمرار حكومته في السلطة.
هذه التطورات دفعت المراقبين إلى القول إن «تحالف الأمل» بقيادة مهاتير -أنور يترنح، وأنه أصبح قاب قوسين من الانهيار. وبحسب مصادر ماليزية موثوقة، فإن أنور إبراهيم غضب خلال اجتماع الأسبوع الماضي الذي جمعه مع مهاتير والذي أعلن فيه الأخير أنه سيسلم منصب رئيس الوزراء بعد «قمة أبيك».
وعقب اجتماع المجلس الرئاسي الطارئ لائتلاف «باكاتان هارابان» لبحث المستجدات، تردد أن الحزب الإسلامي الماليزي وحزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» وعددا من القادة داخل حزب أنور يجمعون توقيعات لدعم استمرار مهاتير محمد رئيسا للوزراء.
وبعد أن قلب الثنائي (مهاتير - أنور) التوقعات وفازا في الانتخابات العام الماضي، وعد مهاتير بتسليم السلطة إلى أنور بعد «عام أو عامين»، لكنه الآن يسحب كلمته. ويعتقد محللون أن ما يحدث الآن هو بمثابة جولة ثانية من صراع التسعينات، عندما تم سجن أنور بتهمة «الشذوذ» بعد أن هدد حكم مهاتير. ويؤكدون ان تكرار الصراع سيكون كارثيا بالنسبة لماليزيا في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من الأزمة الاقتصادية.
وحذر المحللون من أن بقاء مهاتير في السلطة فترة أطول، يزيد من المخاطر السياسية ويحدث حالة من عدم اليقين، سواء من حيث موعد تسليم السلطة أو الشخص الذي سيسلمها له، فضلا عن خطر أن يضطر مهاتير إلى التنحي قبل أن يتم ترتيب الخلافة، ما قد يحدث فوضى سياسية كبيرة.