أرجأت خلافات حادة بين الكتل السياسية العراقية جلسة التصويت على الحكومة الجديدة التي كانت مقررة اليوم (الإثنين) إلى (الأربعاء)، بحسب ما أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أمس (الأحد). وقال الكعبي في بيان مقتضب، إن جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ستعقد بعد غد. وأضاف أنه «لم يتم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب (الإثنين) لمنح الثقة للحكومة، كاشفا عن خلافات حادة وإصرار على تمرير الحكومة ولو على طريقة تمرير قانون إخراج القوات الأمريكية الذي صوت عليه البرلمان الشهر الماضي». وأوضح الكعبي أن هيئة الرئاسة ستعقد اجتماعا خاصا صباح اليوم لبحث المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول. فيما دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد اجتماع لرئاسة البرلمان اليوم (الإثنين) للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة. وأفصح مصدر موثوق، أنه لا يوجد توافق بشأن عقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة لحكومة علاوي، مؤكدا أن هناك خلافات على تمرير الحكومة. وقال المصدر لـ «عكاظ»، إن المشاورات لاتزال جارية بين رئيس الوزراء المكلف والكتل الرافضة للحكومة الجديدة، لافتا إلى أنه «لا توجد حتى الآن أي بوادر لاتفاق أو تفاهمات بينهما».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور أوامر بالقبض على 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد خلال شهر يناير الماضي. وأفادت في بيان أمس، بأنه خلال الشهر الماضي صدر (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام. وأوضحت أن من بين المشمولين (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، و(5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة. وأضافت أنه تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
وأفصحت الهيئة أن المتهمين يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال ومجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية ومجالس المحافظات.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور أوامر بالقبض على 86 مسؤولاً رفيعاً بينهم وزراء ونواب بتهم تتعلق بالفساد خلال شهر يناير الماضي. وأفادت في بيان أمس، بأنه خلال الشهر الماضي صدر (90) أمر قبض واستقدام بحق (86) من ذوي الدرجات الخاصة، بينها (9) أوامر قبض و(81) أمر استقدام. وأوضحت أن من بين المشمولين (3) وزراء سابقين ومن هم بدرجتهم و(3) من أعضاء مجلس النواب السابقين، و(6) وكلاء وزارة حاليِّين وسابقين، و(5) محافظين سابقين و(20) مديراً عاماً حالياً وسابقاً، و(40) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة. وأضافت أنه تمَّ إصدار أوامر قبضٍ بحق (3) محافظين و(4) مديرين عامين حاليين وسابقين، و(2) من أعضاء مجالس المحافظات المنحلة.
وأفصحت الهيئة أن المتهمين يعملون في وزارات الثقافة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والكهرباء والدفاع والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال ومجلسي النواب والوزراء والإدارات المحلية ومجالس المحافظات.