أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان الملالي هيمنة الأصوليين المتشددين على أغلبية المقاعد، في حين لم تعلن الحكومة بعد عن أية أرقام رسمية حول مستوى الإقبال ونسب المشاركة والعدد الإجمالي للأصوات. وزعمت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، أن نسبة المشاركة بلغت 42% بينما أكد مراقبون أن النسبة أقل من ذلك بكثير في ظل المقاطعة غير المسبوقة للناخبين خصوصا في طهران.
بالمقابل، هناك مؤشرات على أن النتائج قريبة من نتائج استطلاع متشائم للغاية حول المشاعر السلبية للناس وشرعية النظام، نُشر قبل أيام من الانتخابات ورجح مقاطعة 80% من الشعب.
وكشف نائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زادة، في تغريدة أن 80% من سكان طهران، و60% من الإيرانيين قاطعوا الانتخابات. فيما لفت أستاذ العلوم السياسية صادق زيبا كلام، وهو من الشخصيات الداعمة للرئيس حسن روحاني، أن 70% من السكان وفي المدن الكبرى 80% لم يشاركوا في الانتخابات.
وكما كان متوقعا، فازت في العاصمة قائمة الأصوليين المتشددين، وأظهرت النتائج المبكرة انتصاراً ساحقاً للأصوليين، وعلى رأسهم وزير الثقافة السابق المتشدد مصطفى ميرسليم، وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، وآخرون مثل زعيم جبهة اليقظة (بيداري) مرتضى آقا - طهراني.
كما فاز في الانتخابات ما لا يقل عن 15 وزيراً سابقاً من الوزراء وحكام المقاطعات المقربين من المحافظين السابقين من بينهم حبيب الله دهمرده وإبراهيم عزيزي وعبد الرضا مصري وحميد رضا حاجي بابائي وعلي نكزاد. وفاز نحو 11 ضابطاً من الحرس الثوري في مختلف المحافظات ضمن قوائم التيار الأصولي.
ووفقا للنتائج الأولية فقد فاز الإصلاحيون بنحو 5% من المقاعد في البلدات الصغيرة، بينما حاز المستقلون وأغلبهم من الشخصيات المحافظة والأقليات الدينية على نسبة 18% من الأصوات.
وكشفت النتائج أن الخاسر الأكبر في الانتخابات هو المعسكر الإصلاحي الإيراني على رغم أن أعضاءه أعلنوا أنهم قد لا يشاركون في الانتخابات احتجاجاً على رفض أهلية مرشحيهم البارزين على نطاق واسع.
وسيكون البرلمان المتشدد في مواجهة روحاني، إذ وعد بعض النواب الجدد خلال حملتهم بمحاكمته بسبب الإخفاق في الاتفاق النووي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
إلا أنه غير المرجح أن يسمح المرشد علي خامنئي بمقاضاة روحاني أو الإطاحة به، لكن البرلمان سيكون له مطلق الحرية في ممارسة الضغط عليه واستخدامه كبش فداء للمشاكل والأخطاء. ورأى مراقبون أن النظام برمته هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات من خلال تدني نسبة المشاركة والمقاطعة الواسعة وفقدان البلاد أجواء المنافسة ولعبة تبادل الأدوار بين الإصلاحيين والمتشددين التي لعب بها النظام كورقة رابحة وخادعة خلال مفاوضاته مع المجتمع الدولي سواء حول البرنامج النووي وسائر الملفات المثيرة للجدل. ووفقاً للمراقبين يدفع المتشددون وبإيعاز من خامنئي، للسيطرة على البرلمان والحكومة لإنهاء الانقسامات الداخلية وإقصاء أي أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.
ويحاول قادة النظام وعلى رأسهم خامنئي إلقاء اللوم حول انخفاض مستوى المشاركة إلى «دعاية وسائل الإعلام المعادية» أو «انتشار فايروس كورونا» متجاهلين احتقان الشارع عقب القمع الدموي لاحتجاجات نوفمبر الماضي، ثم إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي.
بالمقابل، هناك مؤشرات على أن النتائج قريبة من نتائج استطلاع متشائم للغاية حول المشاعر السلبية للناس وشرعية النظام، نُشر قبل أيام من الانتخابات ورجح مقاطعة 80% من الشعب.
وكشف نائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زادة، في تغريدة أن 80% من سكان طهران، و60% من الإيرانيين قاطعوا الانتخابات. فيما لفت أستاذ العلوم السياسية صادق زيبا كلام، وهو من الشخصيات الداعمة للرئيس حسن روحاني، أن 70% من السكان وفي المدن الكبرى 80% لم يشاركوا في الانتخابات.
وكما كان متوقعا، فازت في العاصمة قائمة الأصوليين المتشددين، وأظهرت النتائج المبكرة انتصاراً ساحقاً للأصوليين، وعلى رأسهم وزير الثقافة السابق المتشدد مصطفى ميرسليم، وعمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف، وآخرون مثل زعيم جبهة اليقظة (بيداري) مرتضى آقا - طهراني.
كما فاز في الانتخابات ما لا يقل عن 15 وزيراً سابقاً من الوزراء وحكام المقاطعات المقربين من المحافظين السابقين من بينهم حبيب الله دهمرده وإبراهيم عزيزي وعبد الرضا مصري وحميد رضا حاجي بابائي وعلي نكزاد. وفاز نحو 11 ضابطاً من الحرس الثوري في مختلف المحافظات ضمن قوائم التيار الأصولي.
ووفقا للنتائج الأولية فقد فاز الإصلاحيون بنحو 5% من المقاعد في البلدات الصغيرة، بينما حاز المستقلون وأغلبهم من الشخصيات المحافظة والأقليات الدينية على نسبة 18% من الأصوات.
وكشفت النتائج أن الخاسر الأكبر في الانتخابات هو المعسكر الإصلاحي الإيراني على رغم أن أعضاءه أعلنوا أنهم قد لا يشاركون في الانتخابات احتجاجاً على رفض أهلية مرشحيهم البارزين على نطاق واسع.
وسيكون البرلمان المتشدد في مواجهة روحاني، إذ وعد بعض النواب الجدد خلال حملتهم بمحاكمته بسبب الإخفاق في الاتفاق النووي وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
إلا أنه غير المرجح أن يسمح المرشد علي خامنئي بمقاضاة روحاني أو الإطاحة به، لكن البرلمان سيكون له مطلق الحرية في ممارسة الضغط عليه واستخدامه كبش فداء للمشاكل والأخطاء. ورأى مراقبون أن النظام برمته هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات من خلال تدني نسبة المشاركة والمقاطعة الواسعة وفقدان البلاد أجواء المنافسة ولعبة تبادل الأدوار بين الإصلاحيين والمتشددين التي لعب بها النظام كورقة رابحة وخادعة خلال مفاوضاته مع المجتمع الدولي سواء حول البرنامج النووي وسائر الملفات المثيرة للجدل. ووفقاً للمراقبين يدفع المتشددون وبإيعاز من خامنئي، للسيطرة على البرلمان والحكومة لإنهاء الانقسامات الداخلية وإقصاء أي أصوات إصلاحية تطالب بتغيير السياسات الداخلية والخارجية وقبول التفاوض مع الولايات المتحدة.
ويحاول قادة النظام وعلى رأسهم خامنئي إلقاء اللوم حول انخفاض مستوى المشاركة إلى «دعاية وسائل الإعلام المعادية» أو «انتشار فايروس كورونا» متجاهلين احتقان الشارع عقب القمع الدموي لاحتجاجات نوفمبر الماضي، ثم إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي.