إحباط مؤامرة مهاتير - أنور

انتهت الأزمة في ماليزيا، وأحبطت المؤامرة، وأضحى «تحالف مهاتير -أنور» في غياهب الجب، ولعب ملك ماليزيا عبدالله سلطان أحمد شاه، دورا بارزا في إحباط مؤامرة رئيس الوزراء المستقيل مهاتير محمد وحليفه في «تحالف الأمل» أنور إبراهيم للعودة مجددا إلى الحكم. وعين الملك أمس (السبت) وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين رئيساً جديداً للوزراء، موجهاً بذلك صفعة قوية إلى مهاتير بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالته. وأكد القصر الرئاسي في بيان أنه «لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة». ويشكّل هذا الإعلان نهاية لمرحلة حكم مهاتير محمد، كما ينهي أيضا فرص نقل السلطة لأنور إبراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه. وكان مهاتير أبرم «صفقة» جديدة أمس للعمل مع تحالفه الحاكم السابق بقيادة منافسه أنور إبراهيم لإحباط خطة محيي الدين لكنه فشل، بإعلان القصر الملكي أن محيي الدين يحظى بدعم أغلبية المشرعين، وأنه سيؤدي اليمين الدستورية اليوم (الأحد). وقال إنه التقى زعماء «تحالف الأمل» الذي يقوده أنور إبراهيم أمس، وهو «واثق الآن من أن لديه الأرقام اللازمة لحشد دعم الأغلبية» في البرلمان للعودة إلى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة. وأضاف أكبر زعماء العالم (94 عاما)، «لذا فأنا مستعد للتقدم كمرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء»، وأضاف: «سيتم نقل القرار إلى الملك». لكن من المفارقات اللافتة أن تعيين محيي الدين الذي يرأس حزب «بيرساتو» الذي ينتمي له مهاتير، سيؤدي إلى عودة منظمة الملايو الوطنية المتحدة إلى السلطة، التي أطاح بها تحالف مهاتير الحاكم في انتخابات 2018. وانهار التحالف بين مهاتير وأنور، الخصمين منذ زمن طويل، الإثنين، بعد استقالة حزب بيرساتو الذي ينتمي له مهاتير في محاولة لتشكيل حكومة جديدة مع العديد من أحزاب المعارضة، احتجاجاً على الخطة التي كانت ستطلب منه العمل مع التحالف الحاكم الذي أطاح به في انتخابات 2018.

وبحسب مصادر موثوقة في القصر الملكي، فإن ملك ماليزيا عقد اجتماعات مع أعضاء البرلمان (222 عضوا) داخل القصر لحل أزمة الفراغ السياسى في البلاد، وانتهى الاجتماع إلى تكليف محيي الدين برئاسة الوزراء. وأكد مراقبون، أن هذا القرار جنب ماليزيا سيناريوهات كارثية في وقت تحاول التعافي من الأزمة الاقتصادية.