قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الاثنين)، بالإعدام شنقاً على الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية بيت المقدس»، وبعد إدانتهم بارتكاب 54 جريمة إرهابية شهدتها مصر، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وصدقت المحكمة على القرار بعد تأجيل الحكم في الأول من فبراير الماضي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
ويعد هذا الحكم الثاني على عشماوي، إذ سبقه حكم بالإعدام في قضية الفرافرة التي راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة بمحافظة الوادي الجديد، وكان هو المخطط الأول لها.
وقد صنف عشماوي ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وقبض عليه في ليبيا وتسلمته مصر في مايو 2019، وترددت أقوال خلال الأيام الماضية بإعدامه، إلا أنه لاتوجد أي بيانات مؤكدة من الداخلية المصرية.
وحول عدم إعدامه رمياً بالرصاص، قال لـ«عكاظ» الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إن عشماوي أحيل للتقاعد من عمله كضابط في الجيش المصري قبل ارتكاب جرائمه وبالتالي أصبح من المدنيين، وبالتالي لايجوز تنفيذ الحكم بإطلاق الرصاص عليه.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان» وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.
ويعد هذا الحكم الثاني على عشماوي، إذ سبقه حكم بالإعدام في قضية الفرافرة التي راح ضحيتها عدد من ضباط الشرطة بمحافظة الوادي الجديد، وكان هو المخطط الأول لها.
وقد صنف عشماوي ضمن أخطر الإرهابيين في المنطقة، وقبض عليه في ليبيا وتسلمته مصر في مايو 2019، وترددت أقوال خلال الأيام الماضية بإعدامه، إلا أنه لاتوجد أي بيانات مؤكدة من الداخلية المصرية.
وحول عدم إعدامه رمياً بالرصاص، قال لـ«عكاظ» الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إن عشماوي أحيل للتقاعد من عمله كضابط في الجيش المصري قبل ارتكاب جرائمه وبالتالي أصبح من المدنيين، وبالتالي لايجوز تنفيذ الحكم بإطلاق الرصاص عليه.