كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي أمس (الأحد)، تعرض النساء في اليمن إلى نحو 16667 انتهاكاً في 19 محافظة في الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2019. وقالت المنظمة، التي تتخذ أمستردام مقراً لها، في تقريرٍ حقوقي بعنوان «اليمن: النساء في مهب الحرب» إن 919 امرأة تعرضن للقتل وأصيبت 1952 جراء القصف الحوثي العشوائي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وطائرات الدرون والقنص والرصاص العشوائي على الأحياء. وأعلنت أن 384 امرأة تعرضن للاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.
وأفصح التقرير عن تورط تنظيم القاعدة مع الحوثيين في الانتهاكات ضد النساء، مؤكداً أن تعز تحتل المركز الأول في عدد حالات القتل للنساء بنحو 382 امرأة و115 مصابة، تلتها الحديدة بـ125 حالة قتل و166 مصابة، ثم محافظتي لحج والضالع بعدد 46 حالة قتل لكل منهما.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإلزام الأطراف المتصارعة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط عليهم لتجنيب المدنيين، خصوصا النساء والأطفال، مخاطر الحرب، كما طالب بممارسة الضغط الكافي على أطراف الصراع، لتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن. ودعا التقرير الأطراف للعودة إلى التفاوض والحوار، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب، وحث مليشيا الحوثي على وقف زراعة الألغام الفردية وتسليم خرائط الألغام المزروعة في المناطق التي فقدت السيطرة عليها، والحد من التهجير القسري لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وأفصح التقرير عن تورط تنظيم القاعدة مع الحوثيين في الانتهاكات ضد النساء، مؤكداً أن تعز تحتل المركز الأول في عدد حالات القتل للنساء بنحو 382 امرأة و115 مصابة، تلتها الحديدة بـ125 حالة قتل و166 مصابة، ثم محافظتي لحج والضالع بعدد 46 حالة قتل لكل منهما.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بإلزام الأطراف المتصارعة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغط عليهم لتجنيب المدنيين، خصوصا النساء والأطفال، مخاطر الحرب، كما طالب بممارسة الضغط الكافي على أطراف الصراع، لتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن. ودعا التقرير الأطراف للعودة إلى التفاوض والحوار، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وإحالتهم إلى الجهات القضائية وتعويض ضحايا الانتهاكات التعويض العادل والمناسب، وحث مليشيا الحوثي على وقف زراعة الألغام الفردية وتسليم خرائط الألغام المزروعة في المناطق التي فقدت السيطرة عليها، والحد من التهجير القسري لسكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.