اتهم المستشار السابق لرئيس النظام التركى أيدن أونال، الحزب الحاكم بجر تركيا إلى الفوضى. وبحسب موقع «تركيا الآن» التابع للمعارضة، فقد اعتبر أونال، إغلاق صحيفة «أوضه تي في»، واعتقال صحفيين ينذر بحالة من الفوضى. وكان نظام أردوغان حجب الموقع الإخباري «أوضة تي في»، واعتقل رئيس تحريره باريش بهليوان بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر، والكاتبة الصحفية هوليا كيليج، نجلة رئيس مدينة مانسيا عن حزب الشعب الجمهوري، بيكتاش كيلينتش، بسبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا.
وأفاد الموقع بأن بيانات وزارة الداخلية التركية كشفت أن 13.8% من حالات الانتحار التي وقعت في العام الماضي 2019، سببها ضيق المعيشة وارتفاع الديون وتفشي البطالة، وأن 50% من الحالات ببعض المحافظات ترجع لأسباب اقتصادية، ما عكس سوء السياسات الاقتصادية التي يتبعها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب أردوغان. ولفت إلى أن إحصاءات وزارة الداخلية كشفت أنه لا يوجد تمييز إقليمي في حالات الانتحار التي يسببها الفقر. في غضون ذلك، لا يزال مسلسل الاعتقالات مستمرا، إذ تواصل السلطات ملاحقة رؤساء البلديات، تحت مزاعم في مقدمتها الإرهاب سواء الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدة إرهابيين لمجرد أن يبدي أي رئيس بلدية مواقف مناهضة أو منتقدة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأصدرت محكمة تركية أمس، حكماً بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر بحق الرئيس السابق لبلدية مدينة كبيرة ذات غالبية كردية، كان قد أُقيل من منصبه بطريقة مثيرة للجدل بعد انتخابه العام الماضي، وفق صحيفة «أحوال» التركية. وبحسب وسائل إعلام تركية، «أدين عدنان سلجوق مزركلي بالسجن 9 سنوات وأربعة أشهر لانتمائه إلى منظمة إرهابية مسلحة علماً بأنه لم يكن موجوداً في المحكمة».
وكان مزركلي انتخب في مارس 2019 رئيساً لبلدية ديار بكر، قبل أن تقيله السلطات بعد بضعة أشهر لاتهامه بأن لديه صلات مع حزب العمال الكردستاني. وحصل رئيس بلدية ديار بكر السابق على 63% من الأصوات، وترشح على لائحة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي يتم توقيف مسؤولين فيه بشكل منتظم.
وندد حزب الشعوب بقمع أعضائه منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي تلتها حملة استهدفت معارضين وأكاديميين وصحفيين. ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016، عزلت السلطات العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأفاد الموقع بأن بيانات وزارة الداخلية التركية كشفت أن 13.8% من حالات الانتحار التي وقعت في العام الماضي 2019، سببها ضيق المعيشة وارتفاع الديون وتفشي البطالة، وأن 50% من الحالات ببعض المحافظات ترجع لأسباب اقتصادية، ما عكس سوء السياسات الاقتصادية التي يتبعها حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب أردوغان. ولفت إلى أن إحصاءات وزارة الداخلية كشفت أنه لا يوجد تمييز إقليمي في حالات الانتحار التي يسببها الفقر. في غضون ذلك، لا يزال مسلسل الاعتقالات مستمرا، إذ تواصل السلطات ملاحقة رؤساء البلديات، تحت مزاعم في مقدمتها الإرهاب سواء الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدة إرهابيين لمجرد أن يبدي أي رئيس بلدية مواقف مناهضة أو منتقدة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأصدرت محكمة تركية أمس، حكماً بالسجن تسع سنوات وأربعة أشهر بحق الرئيس السابق لبلدية مدينة كبيرة ذات غالبية كردية، كان قد أُقيل من منصبه بطريقة مثيرة للجدل بعد انتخابه العام الماضي، وفق صحيفة «أحوال» التركية. وبحسب وسائل إعلام تركية، «أدين عدنان سلجوق مزركلي بالسجن 9 سنوات وأربعة أشهر لانتمائه إلى منظمة إرهابية مسلحة علماً بأنه لم يكن موجوداً في المحكمة».
وكان مزركلي انتخب في مارس 2019 رئيساً لبلدية ديار بكر، قبل أن تقيله السلطات بعد بضعة أشهر لاتهامه بأن لديه صلات مع حزب العمال الكردستاني. وحصل رئيس بلدية ديار بكر السابق على 63% من الأصوات، وترشح على لائحة حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي يتم توقيف مسؤولين فيه بشكل منتظم.
وندد حزب الشعوب بقمع أعضائه منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي تلتها حملة استهدفت معارضين وأكاديميين وصحفيين. ومنذ محاولة الانقلاب عام 2016، عزلت السلطات العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهم أشخاصاً آخرين، بزعم وجود صلات بين الحزب ومنظمة حزب العمال الكردستاني المحظور.