أدخلت القوى الموالية لنظام الملالي في البرلمان العراقي مشاورات اختيار مرشح لتشكيل الحكومة القادمة، في تعقيدات جديدة، الأمر الذي فسرته قوى سياسية بأنه محاولة لتعطيل الاستحقاق الدستوري، وهو ما تسعى إليه إيران ووكلاؤها بكل قوة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«عكاظ» إن التوجه الذي تدفع إليه هذه القوى في البرلمان يتمحور في الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبدالمهدي استجابة للرغبة الإيرانية التي نقلها للرئيس برهم صالح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد السبت الماضي.
من جانبه، انتقد النائب السابق لرئيس الوزراء بهاء الأعرجي الآليات الخاصة باختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ورجح الإبقاء على الحكومة الحالية. وقال الأعرجي في تدوينة على «تويتر» أمس (الأربعاء)، إن تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سينتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، ما سيؤدي إلى الإبقاء على الحكومة الحالية.
وكان الأعرجي أفاد -في وقت سابق- أن كثرة أعداد المرشحين لرئاسة الوزراء تعكس عدم الجدية بحسم اختيار خليفة علاوي، ووجود أياد خفية تعمل لتنفيذ ذلك من أجل الإبقاء على الحال كما هو عليه.
ولفت إلى أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح، الأمر الذي يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية المحددة بـ15 يوما منذ اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، دون اتفاق على أي مرشح.
وقالت مصادر برلمانية لـ«عكاظ» إن التوجه الذي تدفع إليه هذه القوى في البرلمان يتمحور في الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبدالمهدي استجابة للرغبة الإيرانية التي نقلها للرئيس برهم صالح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة بغداد السبت الماضي.
من جانبه، انتقد النائب السابق لرئيس الوزراء بهاء الأعرجي الآليات الخاصة باختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، ورجح الإبقاء على الحكومة الحالية. وقال الأعرجي في تدوينة على «تويتر» أمس (الأربعاء)، إن تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سينتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، ما سيؤدي إلى الإبقاء على الحكومة الحالية.
وكان الأعرجي أفاد -في وقت سابق- أن كثرة أعداد المرشحين لرئاسة الوزراء تعكس عدم الجدية بحسم اختيار خليفة علاوي، ووجود أياد خفية تعمل لتنفيذ ذلك من أجل الإبقاء على الحال كما هو عليه.
ولفت إلى أن مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح، الأمر الذي يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية المحددة بـ15 يوما منذ اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، دون اتفاق على أي مرشح.