فضح تقرير الخارجية الأمريكية، انتهاكات نظام أردوغان لحقوق الإنسان في العام 2019، وشكك في الانتخابات ورصد قمع الصحفيين والمعارضين وإخفاءهم بشكل قسري وبشكل خاص أفراد حركة الخدمة، الذين تتهمهم أنقرة بالإرهاب. وكشف التقرير الأمريكي الصادر في 11 مارس الجاري، أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربوا عن قلقهم إزاء القيود المفروضة على العمل الإعلامي، والحملات الانتخابية التي قيدت قدرة مرشحي المعارضة، بما في ذلك سجن مرشح رئاسي.
وانتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة إسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديموقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.
ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، وبقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.
وتطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45.000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130.000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء. واعتقلت أو سجنت أكثر من 80.000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب.
وكشف التقرير عن وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، ما فضح عدم استقلالية القضاء، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وتعنيف وتهديد صحفيين، وإغلاق وسائل إعلام، واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحفيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين.
وانتقد المراقبون قرار المجلس الانتخابي الأعلى بإعادة انتخابات عمدة إسطنبول في يونيو، وعدة قرارات أخرى لاستبدال مرشحي الحزب الديموقراطى الشعبي المعارض الفائزين بمرشحي الحزب الحاكم الذي حل ثانيا.
ولفت المراقبون إلى أنه على الرغم من احتفاظ السلطات المدنية والأمنية بسيطرة فعالة لإنفاذ القانون، إلا أن آليات التحقيق في الانتهاكات والفساد والمعاقبة عليهما ظلت غير كافية، وبقي الإفلات من العقاب مشكلة عميقة.
وتطرق التقرير إلى تقييد الحكومة التركية الحريات الأساسية بموجب تشريع واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. فمنذ محاولة الانقلاب عام 2016، فصلت السلطات أو أوقفت أكثر من 45.000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130.000 موظف مدني، وفصلت ثلث القضاء. واعتقلت أو سجنت أكثر من 80.000 مواطن، كما أغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية لأسباب تتعلق بالإرهاب، بسبب صلات مزعومة بحركة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بتدبير محاولة الانقلاب.
وكشف التقرير عن وجود سجناء سياسيين، بمن فيهم مسؤولون منتخبون وأكاديميون، ما فضح عدم استقلالية القضاء، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وتعنيف وتهديد صحفيين، وإغلاق وسائل إعلام، واعتقالات غير مبررة أو ملاحقة جنائية لصحفيين وغيرهم لانتقادهم السياسات الحكومية أو المسؤولين.