في جولة جديدة من العقوبات الأمريكية ضد نظام الملالي، أعلنت وزارة الخارجية في بيان، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة استهدفت عددا من الشركات في الصين وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا المرتبطة بإيران في ما يتعلق بالبتروكيماويات.
ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان غولدن صن للاستيراد والتصدير، وتيانياي انترناشيونال، وأوشنج شيب مانجمنت. وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.
وقبل أشهر فرضت واشنطن عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وكانت وثائق مالية ولقاءات مع مصادر بصناعة النفط، أظهرت أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمركيية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وأرغمت العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الحالي، لأسباب منها أثر انتشار فايروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.
ومن بين الكيانات المستهدفة ثلاث شركات صينية هي داليان غولدن صن للاستيراد والتصدير، وتيانياي انترناشيونال، وأوشنج شيب مانجمنت. وقال البيان إن العقوبات تستهدف أيضا شركة الاستثمار للأمن الاجتماعي التابعة للقوات المسلحة في إيران.
وقبل أشهر فرضت واشنطن عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران لدعمها الحرس الثوري، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، 10 مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وكانت وثائق مالية ولقاءات مع مصادر بصناعة النفط، أظهرت أن رُبع منصات الحفر النفطي في إيران أصبح معطلا عن العمل بفعل العقوبات الأمركيية الخانقة على صناعة النفط في إيران، الأمر الذي ينطوي على ضربة للقطاع في الأجل الطويل.
ومن المحتمل أن يضر تراجع نشاط الحفر بقدرة إيران على إنتاج النفط من الحقول الأقدم والذي يستلزم مواصلة الضخ للحفاظ على مستوى الضغط والإنتاج.
وسيجعل ذلك من الصعب على إيران زيادة الإنتاج إلى مستواه قبل العقوبات إذا خفت حدة التوتر مع الولايات المتحدة.
وأرغمت العقوبات طهران على خفض إنتاجها النفطي بمقدار النصف منذ أوائل 2018 ليقل عن مليوني برميل يوميا وذلك لأن المصافي في مختلف أنحاء العالم توقفت عن شراء نفطها.
وأدى الهبوط الشديد في الإنتاج والصادرات إلى اشتداد الركود في البلاد وأعاق مصدر الدخل الرئيسي. كما تسبب تراجع النشاط في الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين بقطاع النفط الإيراني.
ومن شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط حتى الآن خلال العام الحالي، لأسباب منها أثر انتشار فايروس كورونا على الطلب العالمي، أن يفاقم أوجاع الاقتصاد الوطني الذي يعاني أيضا من كون إيران واحدا من أكبر مراكز انتشار المرض خارج الصين.