لم تمضِ ستة أيام على إعلان رئيس حكومة مواجهة التحديات في لبنان حسان دياب التعبئة العامة، حتى خرج ليل السبت الفائت ليرفع درجة التأهب بمواجهة وباء كورونا بعدما دخل لبنان في مرحلة «الانتشار» وفقاً لما أعلنه دياب نفسه في كلمة وجهها بشكل طارئ الى اللبنانيين.
وبدلاً من أن يزف لهم خبر محاصرة الوباء كما وعدهم وفقاً لتعبئته العامة، فاجأهم بخبر انتشار الوباء أكثر، كاشفاً أن عدد الحالات المصابة وصل حتى تاريخ كتابة هذه السطور إلى 230 حالة وأن انتشار الوباء تسارع خلال فترة التعبئة المذكورة بنسبة 29%.
يبدو أن الكوادر والأجهزة العاملة في حكومة الرئيس دياب لم يُعْلِموا دولته ان حالة الانتشار وقرارات عزل بعض المناطق تعني أن عدد الحالات المصابة بالآلاف ولا تقف على حدود الرقم الذي يعزز فقدان الثقة بين اللبنانيين وحكومتهم أو بين اللبنانيين والسلطة الحاكمة التي كانت ولا تزال غير شفافة في مواجهة الشعب اللبناني ليدرك حجم مصابه، بل عوضاً عن ذلك راحت الحكومة في بادئ الأزمة عبر وزير الصحة تمعن في ممارسة سياسة «لا داعي للهلع».
وها هم اللبنانيون يحصدون اليوم نتائج سياساتها التي تشبه -كما يشير الواقع- النموذج الإيراني في التعاطي مع الأزمة، أي بعدم إظهار حجم الكارثة أمام اللبنانيين والعالم، والواضح أن هذا النموذج يُطبق في الدول التي مازالت تخضع للسيطرة الإيرانية أي العراق ولبنان وسورية.
المؤسف أن حكومة مواجهة التحديات لا تنفك تشكر نفسها بعد كل خطوة على حرصها على اللبنانيين، متجاهلة أنها تقوم بخطوات بطيئة ودائماً متأخرة، وترفض الاعتراف بأن هذا ما قاد إلى تزايد عدد الإصابات بالفيروس أو إلى حالة الانتشار كما وصفها الرئيس دياب نفسه.
كما ترفض الاعتراف بأنه يوم 21 فبراير الماضي أي مع وصول أول طائرة إيرانية إلى لبنان وتسجيل أولى حالات الإصابة بالفايروس لم تتصرف بحكمة وترفض تحمل المسؤولية كونها لم تتخذ قرار وقف تلك الرحلات من وإلى إيران بل على العكس كررت سبحة هذه الرحلات على أنغام شعار «لا داعي للهلع» في وقت كان فيه العالم يتأهب من أقصاه إلى أقصاه للوقاية من وباء كورونا، إلى أن خرج أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن صمته بفعل تفشي الوباء في عدد من المناطق اللبنانية وتحديداً المناطق الحاضنة لبيئته ليمنح حكومته الضوء الأخضر لإغلاق مجالها الجوي والبري والبحري مع الدول الموبوءة ومنها إيران قبل أن تتوسع رقعة بيئته المنتفضة عليه بفعل ثورة 17 أكتوبر، إلا أن هذا القرار بقي في دائرة الشك، خصوصا أنه في يوم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي مع إيران وصلت طائرة إيرانية ذاك المساء وعلى متنها 168 راكباً، إذ لم تتم مصارحة اللبنانيين كم هو عدد المصابين بالفايروس في صفوفها، وبالأمس القريب وقع سجال على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية طائر ة قطرية وصلت رغم الحظر الجوي إلى مطار الحريري الدولي حيث قيل إنها طائرة شحن، فيما كانت المعلومات تتسرب بأن الطائرة كانت تحمل على متنها عددا من الإيرانيين المصابين، إلا أن أي توضيح لم يصدر عن المعنيين في لبنان وبقيت الأسئلة والشكوك مطروحة.
لا ننفي أن الشعب اللبناني يتحمل جزءا من المسؤولية في انتشار الوباء بسبب عدم التزام جزء كبير منه بالحجر الصحي، ويمكن تبرير ذلك بأن هذه الدولة قاصرة عن تأمين قوت عيشه في مرحلة الحجر المنزلي المفروض عليه إلى جانب الحجر المالي الذي يرزح تحته بفعل قبض المصارف على أمواله ورواتبه، لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هي الدولة التي تخفي الواقع أن لبنان مصاب بالوباء وما زالت تمعن في إخفاء الأرقام الحقيقية التي هي وفقاً للمراقبين والجهاز الطبي المواكب للأزمة بـ«الآلاف».
الأيام القادمة تبدو حبلى بالتطورات ويمكن القول بالمفاجآت إن لم تتعامل هذه الدولة بشفافية أكبر مع هذه الأزمة.
وبدلاً من أن يزف لهم خبر محاصرة الوباء كما وعدهم وفقاً لتعبئته العامة، فاجأهم بخبر انتشار الوباء أكثر، كاشفاً أن عدد الحالات المصابة وصل حتى تاريخ كتابة هذه السطور إلى 230 حالة وأن انتشار الوباء تسارع خلال فترة التعبئة المذكورة بنسبة 29%.
يبدو أن الكوادر والأجهزة العاملة في حكومة الرئيس دياب لم يُعْلِموا دولته ان حالة الانتشار وقرارات عزل بعض المناطق تعني أن عدد الحالات المصابة بالآلاف ولا تقف على حدود الرقم الذي يعزز فقدان الثقة بين اللبنانيين وحكومتهم أو بين اللبنانيين والسلطة الحاكمة التي كانت ولا تزال غير شفافة في مواجهة الشعب اللبناني ليدرك حجم مصابه، بل عوضاً عن ذلك راحت الحكومة في بادئ الأزمة عبر وزير الصحة تمعن في ممارسة سياسة «لا داعي للهلع».
وها هم اللبنانيون يحصدون اليوم نتائج سياساتها التي تشبه -كما يشير الواقع- النموذج الإيراني في التعاطي مع الأزمة، أي بعدم إظهار حجم الكارثة أمام اللبنانيين والعالم، والواضح أن هذا النموذج يُطبق في الدول التي مازالت تخضع للسيطرة الإيرانية أي العراق ولبنان وسورية.
المؤسف أن حكومة مواجهة التحديات لا تنفك تشكر نفسها بعد كل خطوة على حرصها على اللبنانيين، متجاهلة أنها تقوم بخطوات بطيئة ودائماً متأخرة، وترفض الاعتراف بأن هذا ما قاد إلى تزايد عدد الإصابات بالفيروس أو إلى حالة الانتشار كما وصفها الرئيس دياب نفسه.
كما ترفض الاعتراف بأنه يوم 21 فبراير الماضي أي مع وصول أول طائرة إيرانية إلى لبنان وتسجيل أولى حالات الإصابة بالفايروس لم تتصرف بحكمة وترفض تحمل المسؤولية كونها لم تتخذ قرار وقف تلك الرحلات من وإلى إيران بل على العكس كررت سبحة هذه الرحلات على أنغام شعار «لا داعي للهلع» في وقت كان فيه العالم يتأهب من أقصاه إلى أقصاه للوقاية من وباء كورونا، إلى أن خرج أمين عام حزب الله حسن نصر الله عن صمته بفعل تفشي الوباء في عدد من المناطق اللبنانية وتحديداً المناطق الحاضنة لبيئته ليمنح حكومته الضوء الأخضر لإغلاق مجالها الجوي والبري والبحري مع الدول الموبوءة ومنها إيران قبل أن تتوسع رقعة بيئته المنتفضة عليه بفعل ثورة 17 أكتوبر، إلا أن هذا القرار بقي في دائرة الشك، خصوصا أنه في يوم الإعلان عن إغلاق المجال الجوي مع إيران وصلت طائرة إيرانية ذاك المساء وعلى متنها 168 راكباً، إذ لم تتم مصارحة اللبنانيين كم هو عدد المصابين بالفايروس في صفوفها، وبالأمس القريب وقع سجال على مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية طائر ة قطرية وصلت رغم الحظر الجوي إلى مطار الحريري الدولي حيث قيل إنها طائرة شحن، فيما كانت المعلومات تتسرب بأن الطائرة كانت تحمل على متنها عددا من الإيرانيين المصابين، إلا أن أي توضيح لم يصدر عن المعنيين في لبنان وبقيت الأسئلة والشكوك مطروحة.
لا ننفي أن الشعب اللبناني يتحمل جزءا من المسؤولية في انتشار الوباء بسبب عدم التزام جزء كبير منه بالحجر الصحي، ويمكن تبرير ذلك بأن هذه الدولة قاصرة عن تأمين قوت عيشه في مرحلة الحجر المنزلي المفروض عليه إلى جانب الحجر المالي الذي يرزح تحته بفعل قبض المصارف على أمواله ورواتبه، لكن من يتحمل المسؤولية الأكبر هي الدولة التي تخفي الواقع أن لبنان مصاب بالوباء وما زالت تمعن في إخفاء الأرقام الحقيقية التي هي وفقاً للمراقبين والجهاز الطبي المواكب للأزمة بـ«الآلاف».
الأيام القادمة تبدو حبلى بالتطورات ويمكن القول بالمفاجآت إن لم تتعامل هذه الدولة بشفافية أكبر مع هذه الأزمة.