كشف الخبير الاقتصادي مخفي أيلماز أن تركيا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة منذ عدة أشهر، مؤكدا أن نظام أردوغان أخفق في تجاوزها. وأكد الخبير التركي في تصريحات أوردتها صحيفة زمان التركية اليوم (الثلاثاء)، أن الأمر عن كونه محاولة للسيطرة على معدلات التضخم تحول إلى محاولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، معربا عن أسفه لاستنزاف حكومة العدالة والتنمية الميزانية الاحتياطية للبنك المركزي مبكرًا، والتي تعرف بأنها أموال الطوارئ، على الحروب في الشرق الأوسط.
وقال أيلماز: لم يبق أمام الحكومة إلا صندوق دعم البطالة، ولكنه لن يكون حلًا للأزمة بشكل عام، مضيفا أن الحكومة التركية مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو طباعة المزيد من النقود، لمواجهة تداعيات كورونا. وأوضح أنه من الممكن أيضًا تقديم سندات قصيرة الأجل من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
ويعارض رئيس النظام رجب أردوغان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي لطالما تفاخر بسداد ديون تركيا التي كانت مستحقة لدى الصندوق في عهده، كما زعم عدة مرات أن إدارة صندوق النقد طلبت الاقتراض من أنقرة، وهو ما تم نفيه رسميا من قبل المؤسسة الدولية.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي مراد أوغلو أن الوضع الاقتصادي في تركيا يضع الحكومة أمام خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تطبيق التقشف، خصوصًا على القصر الرئاسي.
وشدد على أنه لا طريق سهلا للتعامل مع الأزمة، إذ إن الاقتصاد التركي في وضعه الحالي لا يمكنه تحمل تداعيات هذا الفايروس.
وأوضح أن رجال المال والأعمال لا يثقون في الحكومة التركية، مؤكدًا أنه لن يقوم أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات بالعملة المحلية. وتوقع الخبير أن تحاول الحكومة التركية جاهدة التحمل والصمود حتى لا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وتنكشف اتفاقياتها السرية. وتساءل هل ستكون هذه الخطوة هي نهاية حزب العدالة والتنمية؟. وقال: هناك كثير من الأمثلة على تحولات وتقلبات أردوغان، لذا أعتقد أنه سيجد ذريعة لإضفاء الشرعية على طلب المساعدة من الصندوق.
وقال أيلماز: لم يبق أمام الحكومة إلا صندوق دعم البطالة، ولكنه لن يكون حلًا للأزمة بشكل عام، مضيفا أن الحكومة التركية مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو طباعة المزيد من النقود، لمواجهة تداعيات كورونا. وأوضح أنه من الممكن أيضًا تقديم سندات قصيرة الأجل من البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة.
ويعارض رئيس النظام رجب أردوغان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي لطالما تفاخر بسداد ديون تركيا التي كانت مستحقة لدى الصندوق في عهده، كما زعم عدة مرات أن إدارة صندوق النقد طلبت الاقتراض من أنقرة، وهو ما تم نفيه رسميا من قبل المؤسسة الدولية.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي مراد أوغلو أن الوضع الاقتصادي في تركيا يضع الحكومة أمام خيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو تطبيق التقشف، خصوصًا على القصر الرئاسي.
وشدد على أنه لا طريق سهلا للتعامل مع الأزمة، إذ إن الاقتصاد التركي في وضعه الحالي لا يمكنه تحمل تداعيات هذا الفايروس.
وأوضح أن رجال المال والأعمال لا يثقون في الحكومة التركية، مؤكدًا أنه لن يقوم أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات بالعملة المحلية. وتوقع الخبير أن تحاول الحكومة التركية جاهدة التحمل والصمود حتى لا تلجأ إلى صندوق النقد الدولي وتنكشف اتفاقياتها السرية. وتساءل هل ستكون هذه الخطوة هي نهاية حزب العدالة والتنمية؟. وقال: هناك كثير من الأمثلة على تحولات وتقلبات أردوغان، لذا أعتقد أنه سيجد ذريعة لإضفاء الشرعية على طلب المساعدة من الصندوق.