ارتفعت وتيرة المطالبة بإعلان حالة الطوارئ في لبنان لمواجهة وباء كورونا أمس (الثلاثاء)، وجدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الدعوة إلى هذا المطلب. وغرّد على «تويتر»: «تلجأ بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز كنوع من الأمن الذاتي الأمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة. أفضل طريقة أن تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات وأن يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا اعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية».فيما غرد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجّار بالقول: الوقت ليس وقت حساسيات وحسابات سياسية ورئاسية، صحة اللبنانيين أهم بكثير من حساباتكم الصغيرة. وطالب بإعلان حالة الطوارئ.
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية أمس، أن رئيس الحكومة حسان دياب لا یعارض إعلان حالة الطوارئ، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه زواره أنه طلب من دياب السبت الماضي إعلان الطوارئ، وأن دیاب وعده بذلك، «لكن لم تعرف أسباب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الآن».
وأفصحت المصادر، أن الرئیس ميشال عون هو من یقف في وجه القرار، بحجة أن الدولة عاجزة عن تلبیة متطلبات إلزام المواطنین بالبقاء في بیوتهم، إلى جانب ما يفرضه ذلك من التزامات قانونیة وحیاتیة لیست الدولة جاهزة لتحملها. لكن مكتب الإعلام في الرئاسة، وصف الادعاء بأن عون يعارض إعلان حالة الطوارئ لأسباب سياسية، بأنه «دس رخيص» . ویقول أصحاب هذا الرأي إن ممانعة عون هي التي تحول دون تسلم الجیش صلاحیة المحافظة على الأمن، فتصبح كل القوى والأجهزة الأمنیة تحت إمرته، وذلك لحسابات رئاسية تتصل بمستقبل رئیس التیار الوطني الحر جبران باسیل. فيما يرى آخرون أن إعلان الطوارئ أحد الخيارات لدى التیار الحر ، لكن یجب أن تُترك كخیار أخیر لما لها من تداعیات سلبیة اجتماعیا.
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية أمس، أن رئيس الحكومة حسان دياب لا یعارض إعلان حالة الطوارئ، كذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نقل عنه زواره أنه طلب من دياب السبت الماضي إعلان الطوارئ، وأن دیاب وعده بذلك، «لكن لم تعرف أسباب عدم اتخاذ هذا القرار حتى الآن».
وأفصحت المصادر، أن الرئیس ميشال عون هو من یقف في وجه القرار، بحجة أن الدولة عاجزة عن تلبیة متطلبات إلزام المواطنین بالبقاء في بیوتهم، إلى جانب ما يفرضه ذلك من التزامات قانونیة وحیاتیة لیست الدولة جاهزة لتحملها. لكن مكتب الإعلام في الرئاسة، وصف الادعاء بأن عون يعارض إعلان حالة الطوارئ لأسباب سياسية، بأنه «دس رخيص» . ویقول أصحاب هذا الرأي إن ممانعة عون هي التي تحول دون تسلم الجیش صلاحیة المحافظة على الأمن، فتصبح كل القوى والأجهزة الأمنیة تحت إمرته، وذلك لحسابات رئاسية تتصل بمستقبل رئیس التیار الوطني الحر جبران باسیل. فيما يرى آخرون أن إعلان الطوارئ أحد الخيارات لدى التیار الحر ، لكن یجب أن تُترك كخیار أخیر لما لها من تداعیات سلبیة اجتماعیا.