أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، بطرح تصويت في البرلمان كان قد رفضه ويمكن أن يضعف قبضة حليفه الوثيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة.وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية أمس الأول عقب رفض إدلشتاين إجراء تصويت في 25 مارس كان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست وقانون خاص بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد.
ولفت إدلشتاين عضو حزب ليكود إلى أزمة فايروس كورونا والدعوة التي وجهها نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كسببين لتأجيل تصويت على منصب رئيس البرلمان عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من مارس.
وبعد الاستماع لطلب من حزب أزرق أبيض وجماعات مدافعة عن الديموقراطية لإجبار إدلشتاين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المساء كي يقول ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم (الأربعاء).
وبعد انتهاء المهلة قال إدلشتاين على تويتر «مع كل الاحترام الواجب، لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد لا يتجاوز 25 مارس». وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أصدرت المحكمة حكما يطلب منه إجراء التصويت في غضون اليومين القادمين، لكن إدلشتاين لم يعلق بشأن ما إذا كان سيطيع هذا الأمر.
ولفت إدلشتاين عضو حزب ليكود إلى أزمة فايروس كورونا والدعوة التي وجهها نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كسببين لتأجيل تصويت على منصب رئيس البرلمان عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من مارس.
وبعد الاستماع لطلب من حزب أزرق أبيض وجماعات مدافعة عن الديموقراطية لإجبار إدلشتاين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى المساء كي يقول ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم (الأربعاء).
وبعد انتهاء المهلة قال إدلشتاين على تويتر «مع كل الاحترام الواجب، لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد لا يتجاوز 25 مارس». وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء.
وبعد فترة وجيزة من ذلك أصدرت المحكمة حكما يطلب منه إجراء التصويت في غضون اليومين القادمين، لكن إدلشتاين لم يعلق بشأن ما إذا كان سيطيع هذا الأمر.