كشف النائب العراقي عن «تحالف الفتح» حامد عباس، أن القوى السنية والأحزاب الكردية أعطت رسالة واضحة أكدت خلالها عدم مضيها باتجاه الموافقة على تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة ما لم تكن هناك موافقة من الكتل الشيعية على رئاسته للوزراء.
وقال عباس، في تصريح أمس (الأربعاء)، إن موافقة السنة والأكراد على الزرفي تقترن بشكل مباشر بموافقة معظم الكتل الشيعية عليه، لافتا إلى أن الزرفي لم يحصل على ثقة البرلمان بسبب الطريقة التي وصل بها إلى سدة الحكم. وأضاف أن موقف الكتل السياسية السنية والكردية مشروط بخروج الزرفي باتفاق مع معظم الكتل الشيعية، وبخلاف ذلك فإن موقفها سيقترن بموقف الكتل الشيعية. وأكد أن الزرفي لن يكون رئيسا للحكومة في ظل الرفض الكبير داخل البرلمان من معظم الكتل السياسية على تكليفه والطريقة غير الدستورية التي وصل بها إلى سدة الحكم.
في غضون ذلك، تعهد الزرفي بإنهاء ملف معاناة المهجرين والنازحين نهائيا. وأعلن مكتبه في بيان أمس، عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وأعرب عن نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق، لافتا إلى تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية.
وقال عباس، في تصريح أمس (الأربعاء)، إن موافقة السنة والأكراد على الزرفي تقترن بشكل مباشر بموافقة معظم الكتل الشيعية عليه، لافتا إلى أن الزرفي لم يحصل على ثقة البرلمان بسبب الطريقة التي وصل بها إلى سدة الحكم. وأضاف أن موقف الكتل السياسية السنية والكردية مشروط بخروج الزرفي باتفاق مع معظم الكتل الشيعية، وبخلاف ذلك فإن موقفها سيقترن بموقف الكتل الشيعية. وأكد أن الزرفي لن يكون رئيسا للحكومة في ظل الرفض الكبير داخل البرلمان من معظم الكتل السياسية على تكليفه والطريقة غير الدستورية التي وصل بها إلى سدة الحكم.
في غضون ذلك، تعهد الزرفي بإنهاء ملف معاناة المهجرين والنازحين نهائيا. وأعلن مكتبه في بيان أمس، عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.
وأعرب عن نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق، لافتا إلى تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية.