في ضربة جديدة للاتحاد الأوروبي، استقال رئيس مجلس البحوث العلمية في التكتل الذي يبدو أنه يعيش أيامه الأخيرة، البروفيسور ماورو فيراري، مهاجماً الجهات العلمية والعمليات السياسية احتجاجاً على طريقة التعاطي مع أزمة كورونا، بعد 3 أشهر من توليه المنصب، بحسب ما أعلن الاتحاد اليوم (الأربعاء).
وبدا أن فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة (كوفيد-19)، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأعرب ماورو فيراري، الذي تولى رئاسة المجلس في يناير لصحيفة فايننشال تايمز عن أنه يشعر «بخيبة كبيرة» إزاء رد الاتحاد الأوروبي على الجائحة التي سددت ضربة قاسية لإيطاليا وإسبانيا بشكل خاص. وقال فيراري إنه فقد إيمانه بالنظام بعد عدم تمكنه من وضع برنامج خاص لمكافحة الوباء.
وأضاف أنه انضم إلى مجلس الأبحاث الأوروبي «كمؤيد متحمس» للاتحاد الأوروبي لكن تعاطيه مع أزمة الوباء جعله يغير رأيه، موضحاً أن الاستراتيجية التي اقترحها لمحاربة الفايروس رُفضت بالإجماع من مجلس العلوم التابع لمجلس الأبحاث لأنها كانت بعكس طريقة عمل الوكالة.
وكشف العالم الإيطالي-الأمريكي، المعروف بريادته في مجال «طب النانو»، أنه طالب ببرنامج خاص موجه إلى مكافحة كوفيد-19، مع أفضل العلماء في العالم، ممن لديهم موارد لمكافحته بعقارات ولقاحات جديدة، ومعدات فحص وطرق سلوكية تعتمد على العلم، إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت مقترحاته بالإجماع، لأن مجلس البحوث العلمية مول بحثا اقترحه هؤلاء العلماء أنفسهم بناء على التفاصيل الدقيقة والمبادئ العامة، ولكنه لم ير أي تأثير فعال على المجتمع لتبرير التمويل، بحسب ما قاله.
من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل الذي يشرف على مجلس الأبحاث، استقالة فيراري، معلنا في بيان أن «المفوضية تأسف لاستقالة البروفيسور فيراري في هذه الفترة المبكرة من مهمته وفي زمن هذه الأزمة غير المسبوقة التي يعد دور أبحاث الاتحاد الأوروبي فيها أساسيا».
يذكر أن مجلس الأبحاث الأوروبي الذي تأسس عام 2007، هو أول وكالة ممولة من أوروبا مختصة بالأبحاث المتطورة مع موازنة بلغت أكثر من مليوني يورو في 2019.
ومع أكثر من 60 ألف وفاة، صارت أوروبا القارة الأكثر تضرراً على الإطلاق بالوباء الذي أثقل كاهل مدنها ومستشفياتها واقتصادها على السواء.
في حين سجل العالم نحو 1.5 مليون إصابة بينها 82726 وفاة.
وتمثّل إسبانيا، وإيطاليا (135586 إصابة، 17127 وفاة)، وفرنسا (109069 إصابة، 10328 وفاة) وألمانيا (103328 إصابة، 1861 وفاة) الدول الأربع، التي تضم على أراضيها أكثر من 100 ألف إصابة.
وبدا أن فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأدوات المالية التي يمكن استخدامها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة (كوفيد-19)، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
وأعرب ماورو فيراري، الذي تولى رئاسة المجلس في يناير لصحيفة فايننشال تايمز عن أنه يشعر «بخيبة كبيرة» إزاء رد الاتحاد الأوروبي على الجائحة التي سددت ضربة قاسية لإيطاليا وإسبانيا بشكل خاص. وقال فيراري إنه فقد إيمانه بالنظام بعد عدم تمكنه من وضع برنامج خاص لمكافحة الوباء.
وأضاف أنه انضم إلى مجلس الأبحاث الأوروبي «كمؤيد متحمس» للاتحاد الأوروبي لكن تعاطيه مع أزمة الوباء جعله يغير رأيه، موضحاً أن الاستراتيجية التي اقترحها لمحاربة الفايروس رُفضت بالإجماع من مجلس العلوم التابع لمجلس الأبحاث لأنها كانت بعكس طريقة عمل الوكالة.
وكشف العالم الإيطالي-الأمريكي، المعروف بريادته في مجال «طب النانو»، أنه طالب ببرنامج خاص موجه إلى مكافحة كوفيد-19، مع أفضل العلماء في العالم، ممن لديهم موارد لمكافحته بعقارات ولقاحات جديدة، ومعدات فحص وطرق سلوكية تعتمد على العلم، إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت مقترحاته بالإجماع، لأن مجلس البحوث العلمية مول بحثا اقترحه هؤلاء العلماء أنفسهم بناء على التفاصيل الدقيقة والمبادئ العامة، ولكنه لم ير أي تأثير فعال على المجتمع لتبرير التمويل، بحسب ما قاله.
من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل الذي يشرف على مجلس الأبحاث، استقالة فيراري، معلنا في بيان أن «المفوضية تأسف لاستقالة البروفيسور فيراري في هذه الفترة المبكرة من مهمته وفي زمن هذه الأزمة غير المسبوقة التي يعد دور أبحاث الاتحاد الأوروبي فيها أساسيا».
يذكر أن مجلس الأبحاث الأوروبي الذي تأسس عام 2007، هو أول وكالة ممولة من أوروبا مختصة بالأبحاث المتطورة مع موازنة بلغت أكثر من مليوني يورو في 2019.
ومع أكثر من 60 ألف وفاة، صارت أوروبا القارة الأكثر تضرراً على الإطلاق بالوباء الذي أثقل كاهل مدنها ومستشفياتها واقتصادها على السواء.
في حين سجل العالم نحو 1.5 مليون إصابة بينها 82726 وفاة.
وتمثّل إسبانيا، وإيطاليا (135586 إصابة، 17127 وفاة)، وفرنسا (109069 إصابة، 10328 وفاة) وألمانيا (103328 إصابة، 1861 وفاة) الدول الأربع، التي تضم على أراضيها أكثر من 100 ألف إصابة.