حذرت مجلة «فورين بوليسي»، من أن نظام أردوغان مقبل على كارثة، وأكدت أن معاناة الاقتصاد التركي سوف تتفاقم، مع وباء كورونا الذي سيخلف آثارا مدمرة يصعب على الحكومة مواجهتها. ولفتت المجلة الأمريكية في تقرير لها، إلى أن الوضع المالي لتركيا كان ضعيفا قبل الوباء، فإذا ما أضيفت إليه الديون الخارجية وأزمة الجائحة، ورئيس يفضل سمعته على شعبه، فهذا يعني أن أنقرة مقبلة على كارثة.
وأكدت أن «خزائن تركيا الفارغة» أحد الأسباب التي جعلت أردوغان يكشف النقاب عن خطة تحفيز ضعيفة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار في 18 مارس الماضي. وخلصت المجلة إلى أن سجل أردوغان الحافل بالأزمات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، يعد بالمزيد من الإجراءات الصارمة في المستقبل.
وأكدت أنه بفعل سنوات من سوء إدارة أردوغان في السياسة والاقتصاد، أصبحت تركيا في ذيل قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم. وقالت إنه في حال أصر رئيس النظام على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.
و ذكرت أنه عندما أبلغت تركيا في 10 مارس الماضي عن أول إصابة بالفايروس، كانت آخر اقتصاد رئيسي في العالم يعلن ذلك، وفي حينها حذر أستاذ الطب في جامعة بيتسبرغ الأمريكية الطبيب التركي إرغين كوسييلدريم، من التستر على المرض، مؤكدا أن «وقوع كارثة طبية في تركيا ليس سوى مسألة وقت».
ولعل ما زاد من فداحة النقص في الطواقم الطبية، قيام حكومة أردوغان بما سمته «حملة التطهير»، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، إذ فصل 15 ألفا من العاملين في المجال الطبي بينهم مصطفى أولاسلي وهو من كبار الاخبراء في مجال الفيروسات.
وبحسب «فورين بوليسي» فإن أنقرة الآن ليست مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي، إذ انخفضت قيمة الليرة بما يزيد على 14٪ مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، ما يضع المزيد من الضغط على الشركات غير المالية التركية التي تعاني الديون والالتزامات من النقد الأجنبي، بقيمة 300 مليار دولار (ثلث القروض قصيرة الأجل).
ويضاف إلى ذلك الهبوط في صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بواقع 1.5 مليار دولار، ومنذ يناير 2019.
وتوقع محللون أن تنخفض الليرة 18٪ خلال العام الحالي، ما يعني أن سعر الصرف سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8 ليرات مقابل الدولار، مقارنة بـ3 ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.
وأكدت أن «خزائن تركيا الفارغة» أحد الأسباب التي جعلت أردوغان يكشف النقاب عن خطة تحفيز ضعيفة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار في 18 مارس الماضي. وخلصت المجلة إلى أن سجل أردوغان الحافل بالأزمات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الماضية، يعد بالمزيد من الإجراءات الصارمة في المستقبل.
وأكدت أنه بفعل سنوات من سوء إدارة أردوغان في السياسة والاقتصاد، أصبحت تركيا في ذيل قائمة الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم. وقالت إنه في حال أصر رئيس النظام على أخطائه السابقة، فسوف يجلب الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية ستستمر إلى ما بعد نهاية كورونا.
و ذكرت أنه عندما أبلغت تركيا في 10 مارس الماضي عن أول إصابة بالفايروس، كانت آخر اقتصاد رئيسي في العالم يعلن ذلك، وفي حينها حذر أستاذ الطب في جامعة بيتسبرغ الأمريكية الطبيب التركي إرغين كوسييلدريم، من التستر على المرض، مؤكدا أن «وقوع كارثة طبية في تركيا ليس سوى مسألة وقت».
ولعل ما زاد من فداحة النقص في الطواقم الطبية، قيام حكومة أردوغان بما سمته «حملة التطهير»، في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016، إذ فصل 15 ألفا من العاملين في المجال الطبي بينهم مصطفى أولاسلي وهو من كبار الاخبراء في مجال الفيروسات.
وبحسب «فورين بوليسي» فإن أنقرة الآن ليست مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي، إذ انخفضت قيمة الليرة بما يزيد على 14٪ مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، ما يضع المزيد من الضغط على الشركات غير المالية التركية التي تعاني الديون والالتزامات من النقد الأجنبي، بقيمة 300 مليار دولار (ثلث القروض قصيرة الأجل).
ويضاف إلى ذلك الهبوط في صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بواقع 1.5 مليار دولار، ومنذ يناير 2019.
وتوقع محللون أن تنخفض الليرة 18٪ خلال العام الحالي، ما يعني أن سعر الصرف سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8 ليرات مقابل الدولار، مقارنة بـ3 ليرات مقابل الدولار في سبتمبر 2016.